أدان مجلس تنسیق نقابات المعلمین الإیرانیین اعتقال نشطاء محافظة كيلان، شمالي البلاد، والأكراد، مع اقتراب ذكرى مقتل الشابة مهسا أميني على يد "شرطة الأخلاق". وأضاف المجلس أن سبب الاعتقالات هو ارتباك النظام وخوفه من اندلاع احتجاجات مرة أخرى، ودعا إلى الإفراج عن المعتقلين.

ووصف المجلس في بيانه، تشكيل احتجاجات سبتمبر (أيلول) العام الماضي التي أعقبت مقتل الشابة مهسا أميني على يد "شرطة الأخلاق"، بفيض من غضب الناس في الشوارع. وأشار إلى أنه "على الرغم من القتل الجماعي، واعتقال المتظاهرين، فإن الأسس الضعيفة للنظام قد اهتزت أكثر من أي وقت مضى".

كما أشار البيان إلى الدور التقدمي للطالبات في الانتفاضة، وذكر: "لقد أرهب هذا الدور النظام، لدرجة أنهم لم يتخلوا عن أي جهد لإسكات صوت الشعب".

وقال المجلس إن اعتقال عدد من الناشطات هو "إجراء وقائي"، مؤكدا: "في الأسابيع الماضية، كانت نساء محافظة كيلان وكردستان، اللواتي كن على نطاق أوسع في الاحتجاج، هدفا لموجة جديدة من الاعتقالات التعسفية وغير القانونية".

وأضاف البيان أن اعتقال 12 ناشطة في مجال حقوق المرأة، بمحافظة كيلان، و30 ناشطة كردية سببه "ارتباك النظام لمنع استئناف الاحتجاجات في ذكرى مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق".

ووصف البيان سيناريوهات قوات الأمن، والتلفزيون الرسمي، والنظام القضائي الإيراني لهؤلاء النشطاء بـ"قصة النظام"، و"الجهود اليائسة". وأكدوا أن النظام الإيراني نفسه يعلم أن "هذه الأساليب ليس لها أي تأثير على إرادة المواطنين المحتجين".

وتابع البيان: "سيناريوهات النظام الإيراني ليس لها أي جمهور على الإطلاق على مستوى المجتمع، ولا يؤمن بها أي أحد".

كما أدان المجلس بشدة الاعتقال غير القانوني لنشطاء حقوق المرأة، والطفل، وغيرهم من النشطاء، مشددا على "المطالب التحررية والمساواة لحركة مهسا أميني". ودعا إلى إطلاق سراح المعتقلين غير المشروط.

ودعا المجلس الناس في جميع أنحاء إيران إلى أن يكونوا صوت هؤلاء النشطاء المعتقلين، والسجناء السياسيين الآخرين في جميع أنحاء البلاد.