بعد يوم من إعلان الأحكام النهائية ضد المتهمين بمقتل الباسيجي روح الله عجميان، أفادت لجنة متابعة أوضاع السجناء في إيران بتعذيب المعتقلين؛ بما في ذلك التعليق في السقف، والضرب لفترة طويلة. كما تم إخطار المتهمين محمد كرمي، ومحمد حسيني بالعفو عنهما، لكن تم إعدامهما في اليوم التالي.

وقال مصدر مقرب من المتهمين في القضية للجنة: "بعد الاعتقال، تعرض الشابان للتعذيب حتى الموت. وبدأ تعذيبهما منذ لحظة اعتقالهما في السيارة التي نقلتهما إلى مركز الاستجواب والاعتقال، وقد استمر هذا التعذيب.

وأضاف المصدر المقرب: "كان التعذيب موجودا بأشكال مختلفة، ومن أبسط أساليب التعذيب المستخدمة ضد هؤلاء الشباب: اللكمات، والركلات، والصعق الكهربائي، والضرب لفترة طويلة.

وتابع هذا المصدر: "إحدى الطرق التي تم استخدمها لتعذيبهم بشكل متكرر: التعليق والربط في السقف. وفي حالة المتهمين في هذه القضية، بعد تعليقهم في السقف، بدأ العديد من الأشخاص بضربهم وإهانتهم وإذلالهم".

ونقل المصدر عن متهمين آخرين في القضية قولهم: "محمد مهدي كرمي، وسيد محمد حسيني، تعرضا للتعذيب أكثر من غيرهما، بحيث إذا أبقوا الآخرين في أحد أوضاع التعذيب لمدة 20 دقيقة، على سبيل المثال، كانوا في حالة محمد حسيني، يواصلون تعذيبه لمدة تصل إلى 50 دقيقة، لأنه لم يكن يصرخ كي يتوقفوا عن تعذيبه".

ووفقا للتقرير، استمر هذا الوضع أكثر من 30 يوما، وتم تعذيبهما مرارًا ومن ذلك إعدامهما بشكل وهمي.

وقال المصدر: "قالوا لهما إننا سنأخذكما ونقتلكما، وتم أخذهما إلى فناء السجن معصوبي العينين.. طلب منهما أن يركعا، وبعد بضع دقائق، قاموا بسحبهما من شعرهما أو من لحيتهما على الأرض، وألقوا بهما مرة أخرى في الزنزانة".

ووفقا للمصدر المطلع، تعرض المتهمان أيضا للتعذيب والمضايقة وسوء المعاملة قبل جلسة المحكمة الأولى وقبل تقديمهما إلى المحكمة، ثم أدخلوهما إلى المحكمة دون معرفة أنها جلسة محاكمتهما.

وأضافت اللجنة: "في اليوم الذي أصدروا فيه الأحكام، حكم على الجميع بالسجن 25 عاما، وعلى 5 أشخاص بالإعدام. وكان هناك خوف هائل بينهم من تنفيذ هذه الأحكام، حتى إنهم قرروا الانتحار بشكل جماعي في حال تم تحديد موعد تنفيذ أحكام الإعدام هذه". وقال محمد مهدي كرمي بثقة إنه "لن يسمح لهم بإعدامه. وإنه سيقتل نفسه قبل أن يعدموه".

وحكم على المسجناء الـ16 بالإعدام والسجن 25 عاما في المحكمة؛ بتهم "الفساد في الأرض"، و"الهجوم على قوات الباسيج"، و"التجمع والتواطؤ ضد النظام"، و"النشاط الدعائي ضد النظام".

وأتت هذه الاتهامات وإصدار الأحكام بالسجن والإعدام بحق هؤلاء الأشخاص في وضع نُشرت فيه عدة تقارير عن شكاوى عديدة بشأن القضية وعدم وجود أدلة أثناء إجراءات المحكمة.