قال رئيس هيئة الطاقة بغرفة التجارة الإيرانية إن الوضع مشابه لعام 2019 و"من المحتمل أن ترفع الحكومة سعر البنزين". وذلك بعد مرور يوم واحد على اجتماع المجلس الأعلى للطاقة برئاسة إبراهيم رئيسي لمراجعة اختلال توازن الطاقة بقطاعات الغاز والبنزين والديزل والكهرباء.

وأشار رئيس لجنة الطاقة بغرفة التجارة الإيرانية، حميد رضا صالحي، إلى تشابه وضع البنزين في 2019 والأسابيع الأخيرة، مضيفًا أن الحكومة في ذلك العام "رفعت سعر البنزين" ثلاثة أضعاف من أجل تعويض نقص الدخل لديها.

وقال رئيس لجنة الطاقة في غرفة التجارة الإيرانية: "في عام 2019، بينما زاد استهلاك البنزين، لم يكن الإنتاج كافيا، والحكومة التي انخفضت إيراداتها أرادت تعويض ميزانيتها، فزادت سعر البنزين ثلاثة أضعاف، وقد تسبب هذا التصرف في ضرر اجتماعي ووضع غير ملائم في المجتمع، وقد يتكرر ذلك هذا العام مرة أخرى".

وأضاف حميد رضا صالحي: "لسنوات عديدة كان هناك نقاش حول السعر الحقيقي للبنزين، والأحداث المؤسفة لعام 2019 كانت أيضًا بسبب ارتفاع سعر البنزين".

وصرح هذا المسؤول في غرفة التجارة الإيرانية أنه "لو تم رفع سعر الوقود بشكل تدريجي وزاد بمقدار 100 أو 200 تومان للتر، سنويا، منذ عام 2013، لما حدثت تلك الأحداث المؤسفة في عام 2019"، وأكد أن "تجاهل جذور المشكلة ليس هو الحل الصحيح لمستقبل الطاقة في البلاد".

ووصف سبب نقص البنزين بأنه "عدم التوازن بين استهلاك البنزين وإنتاجه"، وقال: "في مرحلة ما أصبحنا مكتفين ذاتيا في إنتاج البنزين من خلال إنشاء عدد قليل من المصافي، ولكن بعد ذلك زاد الاستهلاك في البلد، لكن الإنتاج المحلي أو الاستثمار في هذا المجال لم يرتفع. "الآن هذا المستوى من عدم التوازن يتضح أكثر".