أفاد موقع "إيران إنترناشيونال" الإنجليزي باستمرار التصريحات المتناقضة لواشنطن وطهران حول كيفية إنفاق الأموال الإيرانية التي سيتم الإفراج عنها مقابل إطلاق سراح السجناء الأميركيين، فيما رفض النظام الإيراني أي قيود على سحب هذه الأموال.

وأكد البيت الأبيض، أمس الجمعة 11 أغسطس (آب)، أن "إيران لا يمكنها إلا أن تتخذ إجراءات محدودة، حول الأموال التي سيفرج عنها مقابل السجناء".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، للصحافيين، إن "أميركا تراقب بالكامل كيف تنفق إيران أموالها المفرج عنها. وقيمتها 6 مليارات دولار، وهي في كوريا الجنوبية".

وأضاف كيربي أن "الأموال لا يمكن إنفاقها إلا على الغذاء والدواء والمعدات الطبية التي ليس لها استخدام عسكري مزدوج".

ووفقا لكيربي، سيتم إنفاق الأموال أيضا في عملية تلبي معايير صارمة، تحت إشراف وزارة الخزانة الأميركية.

لكن رد فعل النظام الإيراني كان مختلفا إزاء أنباء اتفاق الإفراج عن السجناء.

وقالت وزارة خارجية النظام الإيراني في بيان لها إن "طهران ستقرر كيفية استخدام الأموال المفرج عنها وسيتم إنفاق هذه الأموال وفقا لتقدير المسؤولين الحكوميين لتلبية الاحتياجات المختلفة للبلاد".

وذكرت صحيفة "فراز" الإلكترونية، اليوم السبت 12 أغسطس (آب) أن "نحو 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحظورة في كوريا الجنوبية، سيتم تحويلها إلى حسابات في البنوك التجارية القطرية".

وبحسب التقرير، يجب أن تذهب الأموال أولا إلى سويسرا ويتم تحويلها إلى اليورو، حيث يحظر على إيران الاحتفاظ بالدولار. وعلاوة على ذلك، يتم تحويل هذه الأموال إلى حسابات إيرانية في البنوك القطرية، بسبب العقوبات المفروضة على البنوك الإيرانية.

لكن النسخة الإيرانية من الصفقة أكثر إثارة للجدل، لأنه وفقا لصحيفة "فراز" الإلكترونية، بعد إيداع هذه الأموال باليورو في الحسابات الإيرانية، سيكون للبنك المركزي في النظام الإيراني "السيطرة الكاملة والمباشرة بنسبة 100 في المائة على كيفية تخصيص هذه الأموال، لشراء السلع الأساسية، والأدوية، وغيرها من المواد".

وإذا قبلت إيران فرض قيود على برنامجها النووي لتحرير أموالها، فمن المتوقع أن "تنكر" طهران أي سيطرة من جانب أميركا على أموالها المفرج عنها، للرأي العام داخل إيران.

ومع ذلك، فإن قول جون كيربي بأن أميركا لديها "سيطرة كاملة" على طريقة إنفاق هذه الأموال التي سيفرج عنها، غامضة أيضا. وهذا هو السبب في أن الأموال المودعة في الحسابات الإيرانية في قطر ستكون باليورو؛ لأن واشنطن يمكنها التحكم في المعاملات الدولية بالدولار وتكون على دراية بجميع التفاصيل حول التحويلات المصرفية، بما في ذلك "المتلقين لها"، ولكن في حالة اليورو، يجب على الولايات المتحدة الاعتماد بشكل أساسي على المعلومات المقدمة إليها من البنوك القطرية.

ومن ناحية أخرى، ووفقا لتقرير صحيفة "فراز" الإلكترونية، سيكون من الممكن دفع العملة للتجار، وإرسال التحويلات لتوريد هذه العناصر. ومع ذلك، فإن معظم رجال الأعمال هؤلاء يعتمدون على النظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني، ولا يمكن للولايات المتحدة الحصول على معلومات كاملة عن الشركات الخاضعة للعقوبات التي تستفيد من عملية تحويل الأموال غير المحظورة إلى اليورو.

ولم تنشر حكومة جو بايدن بعد معلومات عن مدى الصفقة ومقدار الأموال التي يمكن استخدامها بشكل غير لائق.

وزعمت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، أمس الجمعة، أن "الاتفاق مع الولايات المتحدة، في الواقع مثل برنامج "النفط مقابل الغذاء"، الذي تم فرضه على العراق عام 1995.

وبموجب ذلك البرنامج الذي أقرته الأمم المتحدة بعد غزو الكويت، سلم العراق سلطة بيع منتجاته النفطية إلى مجلس الأمن، ولم يسمح له إلا بشراء سلع أساسية مثل الغذاء والدواء، مقابل عائدات مبيعاته النفطية.