قوبل الكشف عن تفاصيل الاتفاق الأميركي- الإيراني بشأن الإفراج عن بعض الأموال الإيرانية المحظورة في كوريا الجنوبية، مقابل إطلاق سراح العديد من المعتقلين الإيرانيين- الأميركيين في سجون النظام الإيراني، بردود فعل واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد حاولت وسائل الإعلام المقربة من النظام الإيراني، تصوير الاتفاقية على أنها "نجاح" لدبلوماسية حكومة إبراهيم رئيسي، حيث أصبح، بينما قام عدد من الصحافيين والنشطاء السياسيين والعديد من المستخدمين بوصف الصفقة بأنها "مهينة".

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن "أموال إيران المحظورة في كوريا الجنوبية سيتم تحويلها إلى حسابات مصرفية في قطر، ولا يمكن استخدامها إلا لشراء سلع معتمدة من الولايات المتحدة، حيث لا يتمتع النظام الإيراني بإمكانية الوصول المباشر إلى الأموال".

ونشر الصحافي الأصولي محمد مهاجري، مذكرة بعنوان "هل هو حقا ضعيف ومهين؟"، مشيرا إلى أن طلب إيران من كوريا الجنوبية كان "7 مليارات دولار"، كتب أن "مليار من هذا المبلغ ضائع"، ومضى قائلًا إن " هذا المبلغ يدفع لبنك قطري وليست ادارته بالكامل مع إيران، ولا يمكن استخدامه إلا لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات.

وفي إشارة إلى محادثات يونيو (حزيران) 2021، أي في نهاية حكومة حسن روحاني، قيل إنه "بالإضافة إلى إطلاق سراح السجناء والإفراج عن 7 مليارات دولار لدى كوريا، سيتم أيضا الإفراج عن الأموال المجمدة في اليابان، وتم استلام جميع الأموال نقدا".

وقارن الكاتب والمترجم بيغن أشتري، الاتفاق ببرنامج " النفط مقابل الغذاء" خلال عهد صدام حسين بعد غزو الكويت، واصفا سياسة "احتجاز الرهائن" بالسلوك المشين.

كما غرد الناشط السياسي محمد حسين كريمي بور، بأن هذا النوع من استرداد الأموال الإيرانية "أكثر إذلالا" من برنامج "النفط مقابل الغذاء" في عهد صدام حسين، ومضى يقول إن "الأموال الإيرانية يمكن استعادتها من قبل البنك القطري، وفقط من أجل الغذاء والدواء الذي توافق عليه الولايات المتحدة وتوفره الشركات القطرية. هذه هي الطريقة التي يتم بها التعامل مع البلاد غير الناضجة والحمقاء!".