أظهرت صور، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وزير الصحة الإيراني في حكومة حسن روحاني، حسن قاضي زاده هاشمي، وهو يسير بـ"حرية" في جولة سياحية مع أسرته بشوارع مونتريال بكندا.

ونشرت قناة "مملكته" هذه الصور، وكتبت أنه في الصور الإعلانية لقطاع السياحة في مقاطعة "كيبيك" التي نشرها "راديو كندا" على قناته على موقع يوتيوب، يمكن رؤية صورة المسؤول السابق في حكومة حسن روحاني وزوجته.

وكتبت القناة أنه يمكن مشاهدة صوره في الدقيقة 01:32 من الفيديو المذكور.

ولم يتم تأكيد رحلة هذا المسؤول السابق في الحكومة الإيرانية إلى كندا رسميًا.

وفي 15 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي أعلن ماركو مينديسينو، وزير الأمن العام الكندي في ذلك الوقت، أنه سيتم منع حوالي عشرة آلاف من كبار المسؤولين في إيران، بمن فيهم قادة وأعضاء في الحرس الثوري، من دخول كندا بشكل دائم.

في الوقت نفسه، أكد مينديسينو في مؤتمر صحافي افتراضي في هذا السياق أن الحكومة الكندية أعطت "القدرة" اللازمة لإدارة خدمات الحدود لتنفيذ هذا القرار، الذي أعلن قبل شهر.

وأكد أن الحظر المفروض على دخول كندا لا يشمل فقط أعضاء الحرس الثوري، بل يشمل أيضًا الوزراء والسفراء وأعضاء الهيكل القضائي للنظام الإيراني.

وفي هذا السياق، نشر حامد إسماعيليون، إحدى الشخصيات البارزة في معارضة النظام الإيراني، اليوم الأربعاء 9 أغسطس (آب)، في موقعه على "تويتر"، صور تواجد هذا السياسي الإيراني في شوارع مونتريال، مخاطبا دومينيك لبلانك، وزير الأمن العام الكندي الجديد، ومارك ميلر وزير الهجرة الكندي، وأشار إلى القيود المفروضة على تنقل سياسيي النظام الإيراني على الأراضي الكندية.

وطالب إسماعيليون برد فعل فوري من الحكومة الكندية، في إشارة إلى أن أحد وزراء حكومة حسن روحاني يتجول بـ"حرية" على الأراضي الكندية.

كما أشار بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الصور المنشورة تتزامن مع العقوبات الجديدة التي فرضتها الحكومة الكندية على 7 مسؤولين في إيران.

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جونز، يوم الثلاثاء 8 أغسطس، أن كندا فرضت عقوبات جديدة على هؤلاء الأشخاص بموجب لوائح اقتصادية خاصة.

وأشار بهرنك رهبري، الصحافي المقيم في كندا، أيضًا، إلى سجلات الوزير السابق في حكومة حسن روحاني، تعليقا على الصور المنشورة.

وكتب في هذا السياق: "خلال فترة وزارة حسن قاضي زاده هاشمي من 2013 إلى 2018، زادت الحصة المخصصة لمؤيدي النظام في امتحان قبول الجامعات الطبية وطب الأسنان من 25% إلى 30%".

وطالب معارضو النظام الإيراني، مرارًا، سلطات الدول الغربية بتقييد وحظر تنقل السياسيين وكبار المسؤولين الإيرانيين إلى أراضي هذه الدول.

ورغم ذلك، ترددت أنباء في الأشهر الماضية عن وجود شخصيات معروفة للنظام الإيراني في الدول الغربية.

وفي واحدة من الحالات الأخيرة في أوائل يونيو (تموز) من هذا العام، أكدت وسائل الإعلام الألمانية أن حسين علي نيري، قاضي الإعدامات في 1988، موجود في ألمانيا للعلاج بمستشفى في هانوفر بألمانيا.

وكتبت صحيفة "Welt"، في تقرير يؤكد وجود هذا الشخص المقرب من روح الله الخميني في عيادة جراحة المخ والأعصاب الخاصة "INI" في هانوفر والتي يديرها مجيد سمعي، وأن نشطاء حقوق الإنسان في ألمانيا يريدون محاكمة هذا العضو في "لجنة الموت".

وقد قوبلت هذه القضية برد واسع من الإيرانيين المقيمين في ألمانيا ومعارضي النظام الإيراني على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقدوا سياسات الحكومة الألمانية في التعامل مع النظام الإيراني.