دخلت حكومة إبراهيم رئيسي عامها الثالث اليوم السبت 5 أغسطس (آب) بقائمة طويلة من الأكاذيب والوعود المنسية من قبله وزملائه في العامين الماضيين. وكتبت صحيفة "جمهوري إسلامي" أن المؤشرات الاقتصادية العامة اقتربت خلال عامين في ظل حكومة رئيسي من حدود الخطر.

وقد ركزت افتتاحية صحيفة "جمهوري إسلامي" اليوم السبت، تزامنا مع ذكرى بداية عمل حكومة إبراهيم رئيسي عام 2021، على تقييم أعمال العامين الماضيين وبالطبع انتقاد سياسات الحكومة.

وأشارت هذه الصحيفة إلى أنه خلال الـ44 عامًا الماضية، لم تتمتع أي حكومة بـ "تنسيق وإجماع 100 في المائة ودعم كامل لمرشد النظام" بقدر ما تتمتع به الحكومة الحالية، وكتبت: "في مثل هذه الحالة، حتى بعد عام واحد يمكن السيطرة على كل الشؤون وحل جميع المشاكل. لذلك، بعد عامين، لا يوجد عذر مقبول لوجود المشاكل".

التواصل مع العالم والاقتصاد.. يقتربان من حدود الخطر

كتبت صحيفة "جمهوري إسلامي" في جزء من مقالها الافتتاحي اليوم السبت: "رئيسي أكد دائما في الحملات الانتخابية الرئاسية وخلال العامين الماضيين وحتى اليوم أنه لا يربط حياة المواطنين بالمفاوضات والعلاقات مع الآخرين، وهو ما يعني عادة الغرب، ويمكن حل المشاكل الاقتصادية للبلاد دون الحاجة إلى مثل هذا الربط، ولكن مع مرور عامين من حكومته، ثبت عمليًا أن البلاد لا يمكن أن تدار دون وجود سياسة خارجية متوازنة".

ووفقًا لما ذكره كاتب هذا المقال، فإن "المناورة الإعلانية" بشأن معاهدة شنغهاي، والعلاقات مع أميركا اللاتينية، وأفريقيا، والصين وروسيا، من الناحية العملية، لم تساعد في معيشة المواطنين، بل وصلت بالمؤشرات الاقتصادية العامة إلى "حدود الخطر" حسب رأي الخبراء.

زيادة فلكية في أسعار العملات وطباعة النقود

وبحسب تقرير صحيفة "جمهوري إسلامي"، فإن حقيقة أن طباعة النقود في العامين الأولين من حكومة إبراهيم رئيسي ارتفعت بنسبة 83 في المائة، وأسعار العملات الذهبية بنسبة 162 في المائة، وأسعار الدولار بنسبة 95 في المائة، ومؤشر الأسعار بنسبة 114 في المائة، يشير إلى "عدم دقة فهم المسؤولين للأوضاع العامة للبلاد والسياسة الخارجية".

القيود على تداول المعلومات.. الخطر الأكبر على النظام الإيراني

كما انتقدت هذه الصحيفة عدم وجود "صحافيين مستقلين" على الساحة لـ"طرح أسئلة حقيقية بشجاعة" وشددت على أن إبراهيم رئيسي لم يواجه "صحافيين مستقلين" حتى الآن.

وفي النهاية، نصحت صحيفة "جمهوري إسلامي" رئيسي بتقديم تقرير حكومته لمدة عامين على الأقل "للشعب في وجود صحافيين مستقلين".

وقد نُشر هذا المقال في اليوم الذي دخلت فيه الحكومة عامها الثالث بسلسلة من الوعود التي لم يتم الوفاء بها والإصرار على إنكار الواقع.