أكد المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، ردًا على سؤال من "إيران إنترناشيونال"، أنه تم عقد اجتماع سري مع مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية للتعامل مع قضية روبرت مالي، لكن هؤلاء المسؤولين رفضوا الرد على الغموض المتعلق بهذه القضية.

وقال المتحدث باسم هذه اللجنة لمراسل "إيران إنترناشيونال" آرش علائي، إن مسؤولي حكومة بايدن، في إشارة إلى قانون المعلومات الخاصة، لم يقدموا معلومات محددة حول الشكوك الحالية، بما في ذلك سبب تعليق الوصول الأمني لروبرت مالي.

وأشار هذا المتحدث إلى أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي ستتخذ إجراءات مرة أخرى للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.

كما صرح مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، لجويش إنسايدر بعد الاجتماع السري لهذه اللجنة مع مسؤولي وزارة الخارجية أنه لم يتم تقديم أي تفاصيل للنواب في هذا الاجتماع، وإدارة بايدن قد لا تكون قادرة على تقديم تقرير كامل عن هذا الموضوع حتى نهاية التحقيق.

وردًا على ما إذا كان قد تم حل مخاوف النواب في هذا الاجتماع، قال ماكول: لا يمكن لمسؤولي وزارة الخارجية الخوض في التفاصيل. السؤال هو ما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد تدخل في هذا التحقيق أم لا، لأنه إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي تدخل في هذه القضية، فإنها تعتبر مسألة تتعلق بالأمن القومي.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، في إشارة إلى استمرار التحقيق في هذه القضية، إنه في هذه الحالة، وفقًا لقانون الخصوصية واعتبارات أخرى، سيكون من الصعب استدعاء المسؤولين الحكوميين للإدلاء بشهاداتهم في الكونغرس.

وأضاف ماكول أيضًا، في إشارة إلى طلبه في وقت سابق من هذا العام أن يدلي روبرت مالي بشهادته أمام اللجنة: يتساءل النواب لماذا لم تبلغهم وزارة الخارجية باحتمال انتهاك الأنظمة الأمنية في ذلك الوقت؟

وقال: المشكلة الأولى هي أن وسائل الإعلام تناولت قضية روبرت مالي قبل أن يطلع عليها أعضاء الكونغرس.

هذا وأعلن فيدانت باتيل، مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في مؤتمره الصحفي، يوم الأربعاء، أن مسؤولي هذه الوزارة على اتصال بالكونغرس الأميركي بشأن قضية روبرت مالي، الممثل السابق لشؤون إيران، وسيتم قريبا تقديم معلومات جديدة في هذا الصدد لأعضاء الكونغرس.

وقبل هذه التصريحات بوقت قصير، ذكر موقع "واشنطن فري بيكون" في تقرير نقلاً عن مصادره، أن مالي ربما كشفت عن معلومات سرية لشبكة من مؤيدي طهران وأنصار خطة الاتفاق النووي في الولايات المتحدة تعرف باسم "غرفة الصدى".

وفي محادثة مع عدد من مسؤولي الأمن القومي الحاليين والسابقين في الولايات المتحدة حول قضية مالي، وصف هذا الموقع "تسريب معلومات سرية لعدو أجنبي" بأنها أخطر تهم مالي، وهذا "العدو الأجنبي" يمكن أن يكون إيران أو دولة أخرى.

وبحسب هذا الموقع الأميركي، تشير تقارير صحفية في إيران إلى أن مالي أجرى محادثات سرية مع دبلوماسيين من إيران في الأمم المتحدة - ربما دون إذن من وزارة الخارجية.

وزعمت صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية التي تصدر باللغة الإنجليزية، مؤخرًا، أن مالي متورط في "تفاعلات مشبوهة مع مستشارين غير رسميين من أصل إيراني" وأنه تم إلغاء تصريحه الأمني في أواخر أبريل.

وكتب موقع "واشنطن فري بيكون" أن الكشف عن هذه التفاصيل في الصحافة الإيرانية يشير إلى أن مصادر في طهران قد تعرف عن هذه القضية أكثر مما تعرفه وسائل الإعلام الأميركية.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت لأول مرة، في 29 يونيو، أن روبرت مالي يخضع للتحقيق وأن مساعده، أبرام بالي، قد تولى مهام هذا الدبلوماسي في وزارة الخارجية الأميركية.