أعلن البنك المركزي العراقي عن تنظيم التجارة مع إيران وسداد ديونه لطهران. وأكد أن ارتفاع سعر الدولار يرجع إلى عدم تعامل المتداولين على منصة البنك. وفي الوقت نفسه، هدد أمين عام حركة "النجباء" بالتخلص من "الوجود العسكري والهيمنة الأميركية على نفط العراق واقتصاده"، حسب تعبيره.

ونقلت وسائل إعلام عراقية، عن رئيس البنك المركزي علي العلاق، قوله إنه تم اتخاذ قرارات وإجراءات لتحقيق الاستقرار في سوق العملات.

وأضاف العلاق أنه تم وضع مقترحات للتجارة مع إيران وآلية الدفع لهذا البلد والجهود المبذولة لتأمين المبالغ بالدينار وإعداد بطاقات خاصة بهذا الموضوع.

ووفقا لتصريح رئيس البنك المركزي العراقي، فإن هناك اتفاقيات محددة بين حكومات العراق وإيران والولايات المتحدة بشأن سداد هذه الديون.

وکان برلماني عراقي قد دعا إلى إلغاء التعاقد مع شركة "صانير" الإيرانية، التي تأخرت 12 عامًا في تدشين محطة كهرباء بكركوك.

وبحسب موقع البرلمان العراقي، فقد دعا رئيس مفوضية حقوق الإنسان التابعة لبرلمان العراق، أرشد الصالحي، إلى إنهاء التعاقد مع الشركة بعد تفاقم عجز التيار الكهربائي، إثر زيارة المحطة، أمس الثلاثاء 25 يوليو (تموز)، لمناقشة مصير مشروع محطة "دبس"، لتوليد الكهرباء بقدرة 320 ميغاواط.

ووقعت شركة "صانير" لتصدير معدات وخدمات صناعة المياه والكهرباء الإيرانية، عقد المشروع وبدأت بناءه عام 2011، لكن أرشد الصالحي يقول إن "المشروع واجه تأخيرات واسعة النطاق، وإن المعدات المركبة معرضة لخطر التآكل". مضيفًا: "تم التخلي عن المشروع الآن".

وفي حين تجاوزت درجات الحرارة في بعض مناطق العراق 50 درجة مئوية، وتفاقم عجز الطاقة وزادت ساعات انقطاع التيار الكهربائي، قال البرلماني العراقي، أرشد الصالحي: "الفساد وسوء التخطيط، والاضطرابات السياسية، أخرت الانتهاء من محطة دبس للطاقة". داعيًا وزارة الكهرباء العراقية، إلى تحمل المسؤولية، وإلغاء التعاقد بشكل كامل، بسبب فشل الشركة الإيرانية في إكمال المشروع.

ويتوقع العراق تطوير محطة توليد الكهرباء الخاصة به من قبل إيران، في حين تواجه إيران نفسها تراجعا كبيرا في تطوير محطاتها الكهربائية. ووفقا لوزارة الطاقة الإيرانية، فقد تم تحقيق 5 في المائة فقط من أهداف نمو توليد الكهرباء للعام الحالي.

وقد واجهت إيران عجزا هائلا في الكهرباء في الصيف خلال السنوات الماضية، بسبب عدم إنجاز مشاريع توليد الكهرباء.