أفادت فرشته تابانيان، محامية عباس دريس، السجين السياسي الإيراني المحكوم عليه بالإعدام والمعتقل في سجن ماهشهر (معشور)، بإيقاف عملية تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق موكلها.

وأعلنت تابانيان على حسابها على "تويتر"، الأربعاء 26 يوليو (تموز)، عن "تسجيل إعادة محاكمة عباس دريس في الفرع التاسع للمحكمة العليا"، مؤكدة إرسال الأمر بوقف تنفيذ الحكم إلى الفرع الأول لدائرة تنفيذ الأحكام في ماهشهر".

وسبق وأن قالت هذه المحامية لصحيفة "شرق" إنها تسعى، من خلال تقديم طلب إعادة المحاكمة، للحصول على قرار بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق موكلها من المحكمة العليا.

وبحسب ما قالته تابانيان، فإن أهل القتيل قالوا منذ البداية إنهم ليس لديهم شكوى ضد عباس دريس، وليسوا المدعين في هذه القضية.

وكانت تابانيان قد كتبت في 4 يوليو (تموز)، على "تويتر"، أن حكم الإعدام الصادر بحق موكلها قد تم تأكيده في المحكمة العليا الإيرانية بتهمة "الحرابة"، ولكن لم يتم إبلاغها بهذا الحكم، وقد اطلعت عليه من خلال استدعاء محكمة ثورة ماهشهر.

وفي هذه القضية، تمت تبرئة محسن دريس، شقيق عباس دريس، المتهم بـ"المشاركة في القتل" من هذه التهمة بعد أن أمضى شهورا في الاعتقال.

وبعد تأكيد حكم الإعدام بحق عباس دريس، نشر أبناؤه رسالة بالفيديو قال فيها أحد أبنائه: "والدتنا أصيبت بسكتة دماغية وتوفيت بعد أن علمت بحكم إعدام والدنا، وليس لدينا أحد غير أبينا".

وطالب السلطات و"العالم أجمع" بمساعدتهم في إطلاق سراح عباس دريس.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حكمت محكمة الثورة على عباس دريس بـ"الحرابة" بتهمة إطلاق النار وقتل أحد عناصر الشرطة الإيرانية وحكمت عليه بالإعدام.

يأتي ذلك في حين أن قضية المتهم في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بحسب ما ذكرته تابانيان، "بها عيوب كثيرة" وأن موكلها لم يعترف بإطلاق النار "في أي من مراحل التحقيق والمحاكمة"؛ بالإضافة إلى ذلك، فإن عائلة الشرطي الذي قتل في ماهشهر أعلنت عن عفوها عن المتهم.

وبحسب ما قالته محامية عباس دريس، فقد أكدت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحقه بغض النظر عن كل هذه الاعتراضات، وطلبت "إعادة المحاكمة" لنقض هذا الحكم.

وأشار نشطاء حقوق الإنسان إلى اعتراف متلفز لعباس دريس، وحذروا من أنه اعترف تحت الضغط والتعذيب.
وقد اعترف عباس دريس بالمشاركة في الاحتجاجات خلال جلسات التحقيق، لكنه نفى أي دور له في حرق الإطارات وقطع الطرقات.

في احتجاجات نوفمبر 2019، كانت ماهشهر (معشور) وبلداتها المحيطة بها أحد مراكز الاحتجاجات، ونُشرت تقارير مختلفة حول إطلاق النار على المتظاهرين المحتمين بالمستنقعات.

وخلال احتجاجات ماهشهر في 2019، لجأ المتظاهرون الذين قطعوا الطريق المؤدي إلى مصنع البتروكيماويات في المدينة إلى مستنقعات ماهشهر بعد هجوم قوات الأمن عليهم. وقد أطلقت قوات الأمن النار على المستنقع مما أدى إلى اشتعال النيران في القصب وقتل العديد من الأشخاص.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في 1 ديسمبر (كانون الأول) 2019 أنه خلال الاحتجاجات على مستوى البلاد في نوفمبر، قُتل حوالي 100 متظاهر لجئوا إلى مستنقعات ماهشهر.

بعد ذلك ومع تزايد التقارير في هذا الصدد، أكد محسن بيرانوند قائم مقام ماهشهر، ورضا بابي قائد شرطة ماهشهر، في مقابلة مع إذاعة وتلفزيون إيران، مقتل المتظاهرين في مستنقعات ماهشهر.
ومع ذلك، لم يقدم النظام الإيراني إحصاءات عن عدد القتلى.