أعلن أحد نواب البرلمان الإيراني زيادة عدد السكان، تحت خط الفقر في البلاد، إلى "28 مليون نسمة"، وقال إن الزيادة السريعة في عدد السكان تحت خط الفقر تدق ناقوس الخطر بشأن "الضرر الاجتماعي".

وقال نائب رئيس لجنة دمج خطة التنمية السابعة، محسن بيرهادي، الإثنين 24 يوليو، إن "الانهيار الاقتصادي لبعض شرائح المجتمع في العقد الماضي" أدى إلى "تنامي التهميش وزيادة عدد الإدمان والفساد وزيادة الهجرة إلى المدن الكبرى والضرر الاجتماعي" وعواقب أخرى.

وحذر بيرهادي من تداعيات زيادة السكان تحت خط الفقر وقال: "إذا لم نكن جادين في تنظيم هذا الوضع والتعامل معه في خطة التنمية السابعة، فسنواجه قريبا أزمة خطيرة في مجال الصحة الاجتماعية".

وأشار إلى أنه منذ العقد الأول للقرن الحالي كانت أهم منصة لصنع السياسات والتخطيط من أجل السيطرة على الأضرار الاجتماعية والحد منها هي قوانين برامج التنمية، وانتقد "الحد من الاهتمام بالأضرار الاجتماعية في مشروع قانون الخطة السابعة".

وأضاف بيرهادي أن الأحكام المتعلقة بالأضرار الاجتماعية في مشروع قانون خطة التنمية السابعة ليست أكثر اكتمالاً مقارنة بقانون خطة التنمية السادسة، بل هي أقل جودة أيضا، حيث يمكن القول إنه في الخطة السابعة، "تدهورت" الأحكام المتعلقة بالأضرار الاجتماعية في الدفع والمتابعة.

وفي وقت سابق، أعلن مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني، في يونيو من هذا العام، أنه بين عامي 2011 و 2021، تمت إضافة حوالي 11 مليون شخص إلى السكان الفقراء في إيران.

وأكد تقرير مركز أبحاث البرلمان على أن معدل الفقر في إيران يتزايد منذ عام 2006 ووصل إلى أكثر من 30 % منذ عام 2018، ما يعني أن ما يقرب من ثلث سكان البلاد تحت خط الفقر.

و"خط الفقر" هو مستوى الدخل الذي يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للأسرة، والدخل تحت خط الفقر يسمى "الفقر المطلق"، ما يعني أن الأسر والأفراد محرومون من الحد الأدنى من الدخل لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك السعرات الحرارية اليومية.

يذكر أن أبعاد السكان المعرضين لخطر الفقر والفقر المدقع في إيران واسعة جدًا لدرجة أن رئيس المجموعة الاقتصادية لمكتب المرشد الإيراني وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، علي آقا محمدي، قال أيضًا في 18 مايو: "هناك ما لا يقل عن 19.7 مليون شخص في إيران محرومون من المرافق الأساسية للحياة مثل السكن والتوظيف، والتعليم حتى 12 عامًا، والصحة والغذاء والملبس".