حذر عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، جليل رحيمي جهان آبادي، من عودة دوريات "شرطة الأخلاق" إلى الشوارع، والوجود المكثف لقوات الأمن في ساحات المدن، لمواجهة عدم ارتداء الحجاب الإجباري، قائلًا إن "بعض سلوكيات المسؤولين الإيرانيين ستؤدي إلى إسقاط النظام".

وقال جليل رحيمي جهان آبادي، لموقع "جماران" الإخباري، اليوم الأحد 23 يوليو (تموز): إن "عودة شرطة الأخلاق تحت أي اسم، وبأي طريقة، لا ينجم عنها سوى زيادة انعدام ثقة المواطنين، وإهانة غير مباشرة لضمير الشعب، وزيادة هجرة النخبة، وخلق جو من الرعب، وتحريض الناس على تحدي النظام مرة أخرى".

وأضاف جليل رحيمي جهان آبادي أيضا أن "المجتمع يتأذى وهو يسمع أخبار السرقة والاختلاس كل يوم؛ لذا كل من يؤذي المواطنين، يهدف لإسقاط النظام الإيراني".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، سعيد منتظر المهدي، يوم 16 يوليو (تموز) الماضي، أنه "تم نشر دوريات من السيارات والمشاة، لمواجهة عدم ارتداء الحجاب الإجباري"، معلنًا أن هذه الدوريات، ستتعامل مع أولئك الذين يرتدون ملابس غير متعارف عليها، والذين يصرون على الاستمرار بعدم الامتثال للقوانين".

وورد في بيان الشرطة الإيرانية بخصوص عودة "شرطة الأخلاق" أن "عودتها استندت إلى تأييد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ورئيس السلطة القضائية"، لكن على الفور ادعى بعض المسؤولين في حكومة إبراهيم رئيسي، أن عودة شرطة الأخلاق، لم تكن بأمر من الرئيس الإيراني".

وقال جليل رحيمي جهان آبادي إن "حقيقة عدم استعداد أحد لتحمل مسؤولية عودة شرطة الأخلاق تظهر أنها خطوة غير صحيحة، لأن الخطوة الصحيحة يتم دعمها". مؤكدًا: "الآن لا النظام، ولا القضاء، ولا الشرطة، على استعداد لتحمل مسؤولية عودة شرطة الأخلاق، وهذا يظهر عدم وجود أي أساس عقلاني لعودة هذه الدوريات".

ونفى رحيمي جهان آبادي مزاعم الشرطة، ووسائل الإعلام، بعدم وجود سيارات "شرطة الأخلاق" في الشوارع، قائلا: "لقد ذهبت أمس السبت إلى إحدى ساحات المدينة مع عائلتي، كان هناك وجود كبير لقوات الشرطة وسياراتهم، مما تسبب في عرقلة السير ومرور الناس". واصفًا هذا الوضع بـ"المستفز للشعب"، مضيفًا: "إذا كانت الشرطة تمتلك كل هذه القوة، فلماذا نجد هذه الإحصاءات من السرقات، والقتل، والتي تظهر انعدام الأمن في المجتمع، لماذا لا تتابع الشرطة هذه القضايا؟".

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في الشرطة الإيرانية في طهران لم يذكر اسمه، لصحيفة "اعتماد": "تم تنفيذ هذه الخطوة بأمر مباشر من الرئيس الإيراني، كرئيس لمجلس الأمن القومي، بتوجيه إلى وزير الداخلية".

وأشار هذا المسؤول الكبير إلى أن "قوة الشرطة هي المنفذ الوحيد لأوامر كبار المسؤولين في النظام، ووزارة الداخلية"، مضيفًا: "من الواضح أن المسؤولين الحكوميين يرمون الكرة في أرض الشرطة، لتجنب النقد المحتمل".

وفي اليوم نفسه من الإعلان عن عودة "شرطة الأخلاق"، قال رئيس اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني، ولي إسماعيلي: "من غير المرجح أن يكون قد تم التنسيق أو الاتفاق مع البرلمان، لعودة شرطة الأخلاق".

وقبل يومين، وصف عدد من الناشطين السياسيين، والمدنيين، وحقوق المرأة، داخل إيران وخارجها، في بيان مشترك، عودة "شرطة الأخلاق" إلى شوارع إيران، بأنها "محاولة يائسة" من قبل النظام، لـ"مواجهة النساء، وثورة المرأة، الحياة، الحرية".