أظهر أحدث تقرير عن اختبار سرعة شبكة الإنترنت في إيران من موقع "سبيد تست"، الذي يوفر تحليلًا لمقاييس أداء الاتصال بالإنترنت، تباطؤًا في سرعة شبكات الإنترنت الثابتة والمتنقلة، مقارنة بالشهر الماضي.

ووفقا لإحصاءات الموقع في يونيو (حزيران) الماضي، التي تم نشرها اليوم الثلاثاء 18 يوليو (تموز)، انخفض معدل سرعة التحميل من شبكة الإنترنت الثابتة في إيران من 35.68 إلى 34.65 ميغابت في الثانية. كما انخفضت سرعة التحميل من شبكة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، من 12.60 إلى 11.80 ميغابت في الثانية.

يذكر أن إيران تحتل المرتبة 145 من بين 180 دولة شملها الاستطلاع لسرعة الإنترنت الثابتة.

وتحتل المرتبة 67 من بين 140 دولة في العالم، لسرعة شبكة الإنترنت عبر الهاتف المحمول.

ونشرت جمعية التجارة الإلكترونية في طهران، أمس الاثنين 17 يوليو (تموز)، تقريرا عن جودة الإنترنت في البلاد، واصفة إياه بـ"المحرج".

يذكر أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، عيسى زارع بور، يعد من بين المسؤولين الذين يستندون دومًا إلى إحصائيات موقع "سبيد تست" كمرجع لفحص حالة وسرعة شبكة الإنترنت في إيران. لكن رغم ذلك، لا يعتبر الخبراء أن "الإحصاءات التي نشرها موقع "سبيد تست" موثوقة للغاية.

وأشارت جمعية التجارة الإلكترونية في طهران، في تقريرها المفصل، إلى أن "سبب عدم دقة وموثوقية اختبار موقع "سبيد تست" يعود للاستخدام الافتراضي للخوادم المحلية، في سبيل قياس سرعة شبكة الإنترنت في إيران". ولأن هذا النوع من الاختبار يمكنه التحقق من سرعة شبكة الإنترنت من دون معرفة تفاصيل حركة مرور الشبكة.

وعلى الرغم من أن التقرير الذي نشرته جمعية التجارة الإلكترونية كان له الكثير من الردود بين المعلقين والناشطين في قطاع شبكة الإنترنت في إيران، إلا أن مؤيدي النظام الإيراني لم يتفاعلوا معه كثيرا. وردود الفعل القليلة التي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تتلخص بمحاولات للتشكيك في طبيعة هذه الجمعية.

وأكد أعضاء جمعية التجارة الإلكترونية، في تقريرهم، أن "تحسين نوعية الإنترنت الرديئة في إيران، يستغرق من شهر واحد إلى 3 سنوات، وذلك شريطة أن يتخذ النظام الإيراني خطوات عملية لتصحيح الوضع الحالي، منذ اليوم.

ومع ذلك، فإن ممارسات النظام الإيراني للسماح بحرية الوصول إلى المعلومات، تظهر بأنه "يعتبر شبكة الإنترنت أداة ضده، وتهديدًا لبقائه". لذا يحاول الحد من هذه الأداة من خلال مشاريع واسعة النطاق، كشبكة الإنترنت الوطنية، والتي يتم تجهيزها منذ سنوات بميزانيات ضخمة، وهي تعتبر جزءًا من محاولات النظام الإيراني لتقييد تكنولوجيا الإنترنت، والسيطرة عليها قدر الإمكان.