انضم أكثر من 13000 معلم عامل ومتقاعد إلى "حملة توقيع 100000 للإفراج عن المعلمين المسجونين" بتوقيعاتهم، في أعقاب العمل الجماعي للمعلمين في إطلاق هذه الحملة.

كما دعمت هذه الحملة نقابات المعلمين في إيران (طهران)، ونقابات المعلمين في المحافظات الوسطى، ونقابة المعلمين في خراسان شمالي، وكردستان، وإسلام شهر.

وقد وصف مؤسسو "حملة توقيع 100،000 للإفراج عن المعلمين المسجونين" هذه الحملة بأنها "إجراء مدني" و"خطوة صغيرة على الأقل" للإفراج عن المعلمين المسجونين.

وجاء في نص بيان "حملة 100000 توقيع للإفراج عن المعلمين المسجونين" أن مواجهة الحكومة لمطالب التربويين كانت "قسرية وتستخدم وسائل القمع" وأن بعض المعلمين قد تعرضوا لرفع قضايا ملفقة وأحكام مشددة بالفصل والسجن".

ويضيف هذا البيان أن المؤسسات الأمنية والقضائية في إيران، بالإضافة إلى "إصدار أحكام بالسجن طويل الأمد" بحق المعلمين المحتجين في مختلف المحافظات، "تلفق قضايا أمام المحاكم ولجان المخالفات الإدارية وتصدر أحكام الفصل والتقاعد القسري" لمئات المعلمين في جميع أنحاء البلاد.

وأشار مؤسسو هذه الحملة إلى أن "1200 معلم قرروا كتابة خطاب لرئيس القضاء وإرسال نسخة منه إلى رئيسي البرلمان والحكومة" يطالبون فيه "بالإفراج عن المعلمين والنشطاء النقابيين المسجونين" ووقف المواجهات الأمنية مع المعلمين"، وأضافوا أن القضاء ومسؤولي المؤسسة الرئاسية رفضوا قبول خطاب المعلمين وأظهروا أنه حتى "السلوك المدني والقانوني" غير مقبول لديهم.

وأكد نشطاء نقابة المعلمين أنه الآن من خلال إطلاق حملة في الفضاء الإلكتروني تحت عنوان "حملة 100000 توقيع للإفراج عن المعلمين المسجونين"، فإنهم يحاولون متابعة المطالبة بـ "إطلاق سراح المعلمين المسجونين"، و"إنهاء تلفيق الملفات القضائية بحقهم في المحاكم ولجان المخالفات الإدارية".

وقد وقع على نص البيان "100000 توقيع للإفراج عن المعلمين المسجونين" قرابة 13 ألفًا من المعلمين العاملين والمتقاعدين. كما طالب اتحاد المعلمين الإيرانيين (طهران)، ونقابة المعلمين بالمحافظات المركزية، وخراسان الشمالي، وكردستان، وفارس، ونقابة المعلمين في إسلام شهر، في سياق دعم هذه الحملة، بالإفراج الفوري عن المعلمين المسجونين.

وبحسب إعلان المجالس التنسيقية لنقابات المعلمين الإيرانيين، يوجد حاليًا أكثر من 11 ناشطًا نقابيًا لحقوق المعلمين، من بينهم إسماعيل عبدي، رسول بداغي، وفرزانه ناظران بور، وجعفر إبراهيمي، وهاشم خاستار، وأميد شاه محمدي، وعزيز قاسم زاده، ومحمود صديق بور، وأنوش عادلي، وحسين رمضان بور، ومهدي فتحي، يقضون حاليًا أحكامًا بالسجن أو رهن الاعتقال المؤقت.