في موجة جديدة من القمع والضغط ضد معارضي الحجاب الإجباري؛ قضت محكمة إيرانية بالسجن 10 أشهر وعقوبات أخرى على الممثلة ليلا بلوكات لـ"عدم ارتداء الحجاب الإجباري".

وبالإضافة إلى الأحكام المشددة للمواطنين الذين مارسوا العصيان المدني ضد الحجاب الإجباري، ومنع منتجي الأفلام والفنانين المحتجين من ممارسة نشاطهم الفني، تم نشر تقارير في الأيام الأخيرة حول عودة "شرطة الأخلاق" إلى الشوارع.

وكتبت وسائل إعلام أوروبية في تغطية أخبار عودة شرطة الأخلاق: "على الرغم من التهديد بالاعتقال، فإن ملايين النساء الإيرانيات يعارضن الحجاب الإجباري بشكل فعال، ولا يلتزمن به".

كما شددت وسائل الإعلام هذه على أن "مقاومة" الحجاب الإجباري داخل إيران كانت "سريعة تقريبًا"، وقالت: "يستخدم النظام الإيراني أجزاء من القرآن والأحاديث الإسلامية لتبرير هذه السياسة، على الرغم من أن الكتابات الدينية الإسلامية ليست واضحة تماما بشأن ما إذا كان يجب على النساء ارتداء الحجاب".

ووصف المتحدث باسم القضاء الإيراني، مسعود ستايشي، اليوم الثلاثاء 18 يوليو (تموز)، قضية الحجاب بأنها "قضية ثقافية"، وشدد في الوقت نفسه على أن "تؤدي جميع الأجهزة واجباتها" في هذا الصدد.

وأضاف مسعود ستايشي: "لقد تم تكليف المدعين العامين في جميع أنحاء البلاد بتذكير الضباط بواجبهم تجاه هذه الأمور، ونحن نصر على أنه بخصوص تنفيذ القانون، لا نسمح لأحد من الأفراد أو المسؤولين بأي انتهاك".

وأشار أيضا إلى أنه في الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن "تعليمات حول كيفية مراقبة الضباط"، والتي بموجبها تم توفير "التدريب أثناء الخدمة".

وبحسب المتحدث باسم القضاء ووفقا للتعليمات، فإن الضباط- بالإضافة إلى تنفيذ أحكام القانون- "ملزمون بالامتناع عن إجراء مقابلات بخصوص المتهمين وكيفية اعتقالهم"، كما يجب استخدام "ضابطات مدربات" للمتهمات.

وذكرت صحيفة "هم ميهن" اليوم الثلاثاء 18 يوليو: "لقد حكمت المحكمة الجنائية الإقليمية في طهران ضد الممثلة السينمائية والتلفزيونية، ليلا بلوكات، بالسجن 10 أشهر، في أحد سجون محافظة سمنان، شمالي إيران، لعدم ارتداء الحجاب الإجباري"، بالإضافة إلى "عامين من عدم العمل على المنصات، والتمثيل، والإعلان"، و"عامين من عدم مغادرة البلاد"، و"5 سنوات من عدم النشاط عبر الإنترنت"، و"تلخيص كتاب في شهر واحد".

واتهمت ليلا بلوكات في أواخر يونيو الماضي بـ"إلحاق الضرر بالعفة والأخلاق العامة"، لـ"عدم ارتداء الحجاب الإجباري"، من خلال نشر الصور على صفحتها الشخصية في الفضاء الإلكتروني، وصدر قرار بمحاكمتها.