ذكرت صحيفة "طهران تايمز"، المقربة من النظام الإيراني، أن "التقارب المفرط" للمبعوث الأميركي الخاص لشؤون طهران، لروبرت مالي، من المساعدين الإيرانيين والمستشارين غير الرسميين قد ساعد على سقوطه.

وأضافت أن مالي كان على اتصال مع مجموعة من الشخصيات والجهات، بما في ذلك الإيرانيين، الذين لهم التأثير في السياسة الأميركية تجاه طهران.

وكتبت هذه الصحيفة، الصادرة باللغة الإنجليزية في إيران يوم الثلاثاء 11 يوليو (تموز)، أن الحكومة الأميركية أصرت على إبقاء السبب الحقيقي لإبعاد روبرت مالي "سراً"، لدرجة أنه حتى أعضاء مجلس الشيوخ لم يعرفوا السبب الحقيقي.

وبحسب الصحيفة: "ربما لم يتبع مالي مبادئ الحماية في التعامل مع هؤلاء الأشخاص وأثار نقاطا لم يكن مخولاً بإثارتها".

وأضافت "طهران تايمز" أن "الموضوع يكتسب أهمية كبيرة لدرجة أنه حتى اليوم، على الرغم من الكشف عن الموضوع، فإنه لم يتم الإعلان عن الموعد النهائي لتعليق تصريح مالي الأمني".

إلا أن هذه الصحيفة نقلت عن "مصدر سري" أن الموعد المحدد لتعليق مالي كان في 21 أبريل (نيسان)، وفي هذا التاريخ أبلغته دائرة الأمن الدبلوماسي بأنه يواجه مشكلات في الاحتفاظ بوثائق سرية.

وأضافت الصحيفة أنه تم وقف وصوله الأمني، لكن للحيلولة دون نشر الأمر على الملأ فقد تم الحفاظ على بعض وصوله "المحدود وغير الحرج"، مثل التواصل مع أسر السجناء الأميركيين في إيران.

وتابعت "طهران تايمز": "خلال هذه الفترة، أجرت إيران والولايات المتحدة مفاوضات سرية في عمان، وأرسلت الولايات المتحدة بريت ماكغورك، عضو مجلس الأمن القومي المقرب من جيك سوليفان، إلى عمان".

وبحسب الصحيفة، حاول الأميركيون "بإخفاء قضية مالي، تقديم بديله، ماكغورك، كتغيير إيجابي ومحاولة لدفع المفاوضات مع إيران إلى الأمام".

وأضاف هذا المصدر المطلع: "بعد إجازته القسرية وشبه عزله، عقد مالي اجتماعات مع مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى مثل رئيس وكالة المخابرات المركزية ومستشار الأمن القومي، ووعدوا بحل القضية، لكن الشيء المهم هو أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكين، ليس هو فقط الذي لم يلتق به حتى الآن، لكن مساعد وزارة الخارجية أيضاً لم يستجب لطلب مالي للاجتماع".

وكتبت صحيفة "طهران تايمز": "علاوة على ذلك، لجأ مالي، الذي يجهل تمامًا نوايا الحكومة الأميركية، إلى مجموعة من المحامين المخضرمين في قانون الأمن للمساعدة في حل وضعه".

وأشارت صحيفة "طهران تايمز" إلى أنه على أي حال، فإن المؤكد هو أن تهميش مالي، على عكس بعض التحليلات، لا علاقة له بالتغيير في السياسة الأميركية تجاه إيران، بل هو أمر داخلي.
وفي 29 يونيو (حزيران)، أعلنت "إيران إنترناشيونال"- في تقرير خاص- التحقيق مع روبرت مالي، وقالت إن مساعده أبرام بالي تولى مهام هذا الدبلوماسي في وزارة الخارجية الأميركية.

وبعد تقرير "إيران إنترناشيونال"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن هذا الدبلوماسي في "إجازة".

وأضاف ماثيو ميلر أن "أبرام بالي، كممثل خاص لشؤون إيران، يقوم بخدمة وعمل الوزارة في هذا المجال".

من ناحية أخرى، أفادت شبكة "سي إن إن" نقلاً عن عدة مصادر مطلعة، أنه تم تعليق التصاريح الأمنية لروبرت مالي عقب التحقيق الأمني الذي أجرته وزارة الخارجية الأميركية في احتمال عدم محافظته على معلومات سرية.

وأكدت "سي إن إن"، نقلاً عن مسؤول أميركي، أنه "بعد بدء التحقيق الأمني لوزارة الخارجية مع روبرت مالي، خدم مالي في منصبه لفترة، لكن لم يُسمح له بالوصول إلى معلومات سرية".