أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بعد أقل من أسبوع على قراءة تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول قمع انتفاضة الشعب الإيراني، أن إيران لا تعترف "بمثل هذه الآلية".

وقال كنعاني، اليوم الاثنين 10 يوليو (تموز)، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "كما أعلنا مرات عديدة، فإن تحرك الدول الغربية في مناقشة تشكيل ما يسمى لجنة تقصي الحقائق هو مثال واضح على تسييس قضية حقوق الإنسان واستغلال الآليات الدولية في هذا الاتجاه، وقد اعتبرت إيران تشكيل لجنة تقصي الحقائق، منذ البداية، غير شرعي، وقالت إننا لا نعترف بمثل هذه الآلية".

وأضاف كنعاني: "لذلك فإن التحقيق في انتهاك حقوق الأفراد في مثل هذه الحوادث هو مسؤولية الحكومات، ولهذا الغرض تم تشكيل لجنة بأمر من رئيس الجمهورية للتحقيق في الأحداث الأخيرة، وعمل الدول الغربية في تشكيل مثل هذه اللجنة غير قانوني".

وفي الوقت الذي لقي فيه أكثر من 500 متظاهر مصرعهم على يد قوات الأمن، خلال الانتفاضة التي عمت البلاد ضد النظام الإيراني، لم يرفع النظام أي دعوى لمتابعة هذه المجزرة.

من ناحية أخرى، تم حتى الآن إعدام عدد من المتظاهرين لتورطهم في مقتل عدد من عناصر الأمن بعد إجراء محاكمات أدانها المجتمع الدولي.

واعتبرت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في تقريرها، الأربعاء الماضي، تصريحات السلطات الإيرانية حول "العفو" عن 20 ألف متظاهر معتقل مؤشرا على أن عدد المعتقلين أكبر بكثير من هذا العدد.

كما وصفت اللجنة إعدام 7 متظاهرين بأنه "صادم" وأكدت تعرض المعتقلين للتعذيب لانتزاع اعترافات قسرية.