قالت الصحافية والناشطة الحقوقية مسيح علي نجاد إن "المحكمة الاتحادية الأميركية صوتت لصالحها في دعواها ضد النظام الإيراني، لاعتقال شقيقها، علي رضا علي نجاد، وأخذه رهينة، بهدف الضغط عليها، كي توقف نضالها ضد الحجاب الإجباري، والتحيز العنصري والجنسي في إيران.

وأضافت علي نجاد في تغريدة نشرتها اليوم الأحد على حسابها في "تويتر" إنها لن تأخذ التعويض البالغ 3 ملايين و325 ألف دولار، الذي فرضته المحكمة الأميركية.

وكتبت مسيح علي نجاد: "أعلن للمحكمة أنني سأمتنع عن أخذ التعويض، وكما قلت سابقًا، لم يكن رفع هذه القضية أبدا للحصول على تعويض مالي، إنما هدفي كان إيلاء كل الاهتمام لجرائم النظام الإيراني، وإدانته في محكمة مستقلة وتشويه سمعته، في المجتمع الدولي".

وتوصّل قاضي المحكمة الأميركية إلى أن علي رضا علي نجاد كان رهينة في إيران لمدة عامين.

وأضافت مسيح علي نجاد: "أطلب من جميع العائلات، وخاصة ذوي الجنسية المزدوجة، والمعتقلين في إيران، رفع دعاوى قانونية ضد النظام الإيراني، لمنع استخدام أحبائهم كورقة مساومة".

وتابعت: "هناك كثير من العائلات التي تم أخذ أحبائها كرهائن، ولكن ليس لديهم محكمة مستقلة لمقاضاة النظام الإيراني من خلالها".

يذكر أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت علي رضا علي نجاد من منزله في سبتمبر (أيلول) 2019، وحكم عليه بالسجن 8 سنوات، مع وقف التنفيذ، بتهمة التجمع، وأعمال الشغب، وإهانة المرشد، والدعاية ضد النظام، من قبل محكمة الثورة.

وأيدت محكمة الاستئناف في طهران الحكم بالسجن 8 سنوات، مع وقف التنفيذ ضد علي رضا علي نجاد، كما تم إطلاق سراحه بشروط بعد عامين.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة العفو الدولية أن "هذا الاعتقال كان بهدف معاقبة وترهيب وإسكات مسيح علي نجاد، بسبب أنشطتها السلمية، في الدفاع عن حقوق المرأة".

وكتبت مسيح علي نجاد عند إطلاق سراح شقيقها: "أخذ أخي البريء كرهينة لم يسكت صوتي، ولا هذه الحرية المقننة".

وأضافت: "أستخدم هذا الحكم لحث واشنطن والحكومات الأخرى على عدم مكافأة النظام الإيراني، الذي لا يحترم حقوق الإنسان.

واختتمت قائلة: "سأستخدم صفحاتي الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، لبدء حملة موجهة للمواطنين الأميركيين لمطالبة المسؤولين الأميركيين المنتخبين بعدم التعامل مع النظام الإيراني".