أعلنت وزارة العدل الأميركية، بدء الإجراء القضائي لمصادرة الأسلحة التي أرسلها الحرس الثوري الإيراني إلى اليمن، والتي احتجزتها البحرية الأميركية في المياه الإقليمية منذ عام 2021.

وبحسب الشكوى التي نشرتها وزارة العدل الأميركية، الخميس، فإن هذه الدولة تخطط لمصادرة 9 آلاف بندقية و 284 رشاشًا و 194 قاذفة صواريخ و 70 صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات وأكثر من 700 ألف رصاصة ضبطتها من الحرس الثوري الإيراني.

وكانت البحرية الأميركية قد استولت على هذه الأسلحة خلال أربع مرات، مرتين في عام 2021 ومرتين في عام 2023، من سفن صغيرة لا ترفع علما في المياه المحلية.

وقالت البحرية الأميركية في بيانها إن هذه الأسلحة صُنعت من قبل إيران والصين وروسيا، وإن ضبطها يظهر الجهود الأميركية المستمرة لمنع تهريب الأسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.

هذا واعتبر ماثيو جريفز، أحد المدعين العامين في واشنطن العاصمة، هذا الإجراء كخطوة أخرى لمنع العنف وإراقة الدماء من قبل الحرس الثوري الإيراني وشدد على استخدام جميع الوسائل الممكنة للتعامل مع التهديد الإرهابي للأمن العالمي.

وفي 15 من يناير الماضي، استولى الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، بالتعاون مع القوات الخاصة الفرنسية، على سفينة تحمل آلاف قطع الأسلحة ونصف مليون قطعة ذخيرة تابعة للنظام الإيراني، في بحر عمان، كانت قد تم إرسالها إلى مليشيات الحوثي. في الوقت نفسه، أعلنت القوات الأمنية اليمنية أيضًا عن ضبط شحنة من 100 محرك لطائرات مسيرة.

وبحسب القيادة المركزية الأميركية، فإن هذه الأسلحة تشمل أكثر من 3000 بندقية قتالية و 578000 قطعة ذخيرة و 23 صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات.

وفي 20 ديسمبر 2021، أعلن الأسطول الخامس للبحرية الأميركية أن سفينتين لخفر السواحل من هذا الأسطول ضبطت شحنة أسلحة إيرانية غير مشروعة من سفينة صيد لا ترفع علما في بحر عمان.

ووفقا لهذا البيان، تضمنت هذه الشحنة حوالي 1400 بندقية هجومية من طراز "AK-47" و 226.600 رصاصة.