أكدت أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية في بيان على "كشف الحقيقة وإقامة العدل" ومطالبهم الأخرى في السنوات الأربع الماضية، مثل إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية. وذلك بالتزامن مع إحالة القضية إلى محكمة لاهاي بسبب إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية.

وقد رفعت كندا، وبريطانيا، والسويد، وأوكرانيا ، الأربعاء 5 يوليو، دعوى قضائية ضد إيران في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بسبب إسقاط طائرة ركاب أوكرانية ومقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبًا وطاقمها.

وذكرت هذه الدول الأربع في التماسها إلى محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضًا باسم "المحكمة العالمية" أو محكمة لاهاي، أن النظام الإيراني "انتهك مجموعة من الالتزامات" تجاه اتفاقية مونتريال، مع التركيز على ضمان أمن السفر الجوي المدني".

وقد تم إسقاط الرحلة "بي إس752" التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بصاروخين تابعين للحرس الثوري الإيراني بعد ثلاث دقائق فقط من إقلاعها من مدرج مطار الخميني الدولي في طهران.

وبعد ثلاثة أيام من الإنكار، اعترفت سلطات النظام الإيراني وخاصة قادة الحرس الثوري أخيرًا بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري، لكنها أعلنت أن سبب ذلك هو "خطأ بشري".

وبالتزامن مع نشر خبر إحالة هذه القضية إلى أهم محكمة دولية، رحبت أسر ضحايا الرحلة بهذا الإجراء سواء في مؤتمر صحفي أو بشكل منفصل على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوه بأنه خطوة مهمة في اتجاه العدالة.

وتتجلى أهمية هذا الخبر بالنسبة لأسر ضحايا طائرة الركاب في بيان الجمعية، حيث جاء في البيان: "مر 42 شهرًا على إسقاط طائرة الركاب في سماء طهران. قُتل 177 شخصًا، وقد أهانوا أجسادهم، وسرقوا أمتعتهم، وكذبوا لمدة ثلاثة أيام، وأخيرا، وفي محكمة غير مختصة، حكموا على رجل مجهول بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة الإهمال والعصيان".

وأكد البيان: "الآن قضية الرحلة "بي إس 752" مفتوحة في كلتا المحكمتين الدوليتين في العالم. قدمنا شكوى بشكل مستقل في المحكمة الجنائية الدولية، ونحن مع الدول الأربعة المتضررة في محكمة العدل الدولية".

وفي عبارة أكثر أهمية في بيانهم بمناسبة تقديم شكوى ضد إيران إلى محكمة لاهاي في هولندا، أكدت هذه العائلات: "نحن نصر على مطالبنا الأخرى مثل دعم قضية المحكمة الجنائية الدولية، وفتح قضية جنائية من خلال الشرطة الفيدرالية، ومتابعة القضية الجنائية في أوكرانيا، وإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية، ونأمل أن يتم تلبية هذه المطالب في أسرع وقت ممكن".

وكان إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية من قبل كندا، والدول الأوروبية، أحد أهم مطالب معارضي النظام الإيراني في الأشهر التسعة الماضية، بالتزامن مع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

وتزعم إيران أن قواتها أسقطت "بطريق الخطأ" طائرة ركاب أوكرانية وسط تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن. وفي التقرير النهائي للنظام الإيراني، تم إدخال عيب الرادار وخطأ مشغل الدفاع الجوي كعاملين متورطين في إسقاط الطائرة الأوكرانية.

ومع ذلك، ففي القضية المسجلة ضد النظام الإيراني في لاهاي، ذُكر أن إيران "أخفت أو أتلفت" الأدلة والوثائق الخاصة بهذا الحادث، وألقت باللوم على دول أخرى وأفراد من رتب منخفضة في الحرس الثوري. وعرّضت أسر الضحايا الذين يسعون لرفع دعوى قضائية للتهديد والمضايقة، ولم تبلغ منظمة الطيران الدولية في البلاد بتفاصيل الحادث.

هذا ولم ترد سلطات النظام الإيراني بعد على وصول ملف هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.