اعتبرت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، في تقريرها حول إيران، أن تصريحات سلطات نظام الجمهورية الإسلامية بشأن "العفو" عن 20 ألف متظاهر معتقل هو مؤشر على أن عدد المعتقلين أكبر بكثير من هذا العدد.

وقد وصفت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إعدام سبعة متظاهرين في إيران بأنه "صادم" وأكدت أن التقارير تشير إلى الاعترافات القسرية تحت التعذيب.

وأعلنت هذه اللجنة احتجاجها على إغلاق المحلات وحرمان المرأة من حقوقها بسبب عدم مراعاة الحجاب الإجباري، واستخدام التكنولوجيا الجديدة لتحديد النساء "غير المحجبات"، ومشروع القانون الجديد الخاص بالحجاب في إيران.

وطالبت بمحاسبة المسؤولين والأشخاص الذين شاركوا في قمع الاحتجاجات بعد مقتل مهسا أميني في إيران.

كما أعلنت أنها ستراقب أنشطة اللجنة التي عينها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للتحقيق في الاحتجاجات، وأضافت أنها لم تتلق إجابة حتى الآن بشأن أسئلتها من نظام الجمهورية الإسلامية.

في السياق نفسه طالب مندوب فرنسا في الأمم المتحدة السلطات الإيرانية بوقف قمع المتظاهرين الوحشي وإطلاق سراح جميع السجناء بمن فيهم مزدوجو الجنسية والأجانب.

وأعلن ممثل الولايات المتحدة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن حالة حقوق الإنسان في إيران "مثيرة للشفقة" للغاية، وأن إعدام المتظاهرين "مثير للاشمئزاز" تماما.

وقال ممثل كندا في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن بلاده تشعر بالقلق إزاء تسميم الطلاب واستخدام نظام الجمهورية الإسلامية للإعدام كأداة سياسية.

وقد احتج المندوب الإيراني في الأمم المتحدة على استخدام كلمة "regime" من قبل المتحدثين في اجتماع مجلس حقوق الإنسان حول تقرير تقصي الحقائق في إيران، ورد ورئيس الجلسة بأنه تم استخدام هذه الكلمة في الاجتماعات السابقة.

ووصف ممثل ألمانيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حالة حقوق الإنسان في إيران بأنها مقلقة للغاية وقال إن التدهور المتزايد لحقوق الإنسان في هذا البلد أدى إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق.
وانتقد ممثل ألمانيا عمليات الإعدام وقمع الفتيات في المدارس.

كما طالب ممثل سويسرا في الأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام والإفراج عن المتظاهرين، وأعرب عن قلقه من زيادة إعدام المتهمين بجرائم المخدرات في إيران.

وأعلن ممثل النمسا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الشخصيات المتورطة في قتل المتظاهرين وتعذيبهم، بما في ذلك التعذيب الجنسي، لم تتم محاسبتها.

وقال المندوب البريطاني في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنه آن الأوان لمحاسبة مرتكبي الجرائم في إيران، وأكد أن وقت العدالة للشعب الإيراني قد حان.

وأكد ممثل إسبانيا في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه يجب إنهاء حصانة مرتكبي أعمال العنف في إيران ولابد من محاسبتهم.