كتبت فرشته تابانيان، محامية عباس دريس، أحد معتقلي احتجاجات نوفمبر 2019 في ماهشهر، جنوب غربي إيران، على تويتر، أن المحكمة العليا أكدت حكم الإعدام الصادر بحق موكلها. وأضافت أن هذا الحكم لم يتم إبلاغه به وقد اطلعت عليه من خلال استدعاء محكمة ثورة ماهشهر.

وفي أكتوبر الماضي اتهمت محكمة الثورة عباس دريس بـ "الحرابة" لإطلاق النار على ضابط شرطة وقتله وحكمت عليه بالإعدام، وبرأت شقيقه، محسن دريس من تهمة "المشاركة في القتل".

وقد حذر نشطاء حقوقيون، في إشارة إلى الاعتراف المتلفز لعباس دريس، من أنه اعترف تحت الضغط والتعذيب.

واعترف عباس دريس بالمشاركة في الاحتجاجات خلال جلسات التحقيق، لكنه نفى أي دور له في حرق الإطارات وقطع الطرقات.

وفي احتجاجات نوفمبر 2019، كانت ماهشهر والبلدات المحيطة بها أحد مراكز الاحتجاجات، ونُشرت تقارير مختلفة حول إطلاق النار على المتظاهرين في المستنقعات المحيطة بالمدينة.

وخلال احتجاجات ماهشهر في 2019، لجأ المتظاهرون الذين قطعوا الطريق المؤدي إلى مصنع البتروكيماويات في المدينة إلى المستنقعات المحيطة بالمدينة بعد هجوم قوات الأمن. وقد أطلقت القوات الأمنية النار على المتظاهرين ما أدى إلى إضرام النار في القصب وقتل العديد من الأشخاص.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في 1 ديسمبر 2019 أنه خلال الاحتجاجات على مستوى البلاد في نوفمبر، قُتل حوالي 100 متظاهر كانوا قد احتموا بمستنقعات ماهشهر.

بعد ذلك ومع تزايد التقارير حول هذا الحادث، أكد قائم مقام ماهشهر، محسن بيرانوند، وقائد شرطة المدينة، رضا بابي، مقتل متظاهرين في مستنقعات ماهشهر في مقابلة مع التلفزيون الإيراني. ومع ذلك، لم تقدم سلطات النظام الإيراني إحصاءات عن القتلى.

وبدأت احتجاجات إيران في عام 2019 احتجاجًا على الزيادة المفاجئة والحادة بأسعار الوقود في البلاد، وسرعان ما اتخذت طابعًا مناهضًا للنظام.

وأكد وزير الداخلية الإيراني في ذلك الوقت مقتل ما لا يقل عن 225 شخصًا في هذه الاحتجاجات، لكن وكالة "رويترز" للأنباء، كتبت نقلاً عن مصادر مطلعة، أن 1500 شخص قتلوا في هذه الاحتجاجات على أيدي قوات الأمن الإيرانية.