أيدت المحكمة الإدارية العليا في هامبورغ قرار وكالة المخابرات والأمن الداخلي الألمانية بأن "المركز الإسلامي" التابع للنظام الإيراني "منظمة متطرفة".

وجاء في قرار المحكمة، أول من أمس الجمعة 29 يونيو (حزيران) الماضي، أن تصنيف "مركز هامبورغ الإسلامي" على أنه "منظمة إسلامية متطرفة" من قبل وزارة المخابرات والأمن الداخلي لا يمكن الاعتراض عليه، وأن المركز يسعى إلى تحقيق "أهداف إيران المعارضة للدستور".

وقد بدأت المحكمة الإدارية العليا في هامبورغ، منذ شهرين، النظر في شكوى المركز الإسلامي في هامبورغ، التابع للنظام الإيراني.

وكان سبب هذه الشكوى مرتبطًا بتقرير مفاده أنه منذ عامين، في بداية الصيف، نشرت دائرة المخابرات والأمن الداخلي بولاية هامبورغ وثائق أكدت علاقة هذا المركز الإسلامي بالجماعات المتطرفة والإسلامية، بما في ذلك حزب الله اللبناني.

كما صنفت هذه المنظمة الأمنية "مركز هامبورغ الإسلامي" بوصفه واحدا من القواعد النشطة للنظام الإيراني في ألمانيا.

ومن جانبه، يدعي هذا المركز أنه مؤسسة دينية بحتة ويتعامل مع الشؤون الدينية للشيعة.

وتشير وسائل إعلام ألمانية إلى قرار هذه المحكمة على أنه نجاح للمخابرات الألمانية وقسم الأمن الداخلي ضد "المركز الإسلامي"، وتقول إن هذا المركز سيغلق على الأرجح في المستقبل القريب.

وقال آندي غروت، وزير داخلية ولاية هامبورغ، إن "هذا الحكم يظهر أن إدارة المخابرات والأمن الداخلي لدينا تقوم بعملها بشكل جيد في مكافحة التطرف الديني"، مؤكدا أنه سيكون هناك المزيد من الرقابة على المركز في المستقبل.

يذكر أن "مركز هامبورغ الإسلامي" لطالما كان أحد الأماكن المثيرة للجدل في مجال "التجسس الإيراني" في ألمانيا.

وفي وقت سابق، وصف أميد نوري بور، أحد زعيمي حزب الخضر الألماني، هذا المركز بأنه "عش لتجسس النظام الإيراني" وطالب بإغلاقه على الفور.

هذا وستقدم المحكمة الإدارية العليا في هامبورغ مزيدًا من التفاصيل في نصها المكتوب، والذي ليس متاحًا الآن.