ذكرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن "القضاء الفرنسي رفع الحظر عن مظاهرة مجاهدي خلق في باريس"، مضيفا أنه من المقرر أن تنطلق المظاهرة بعد ظهر غد السبت.

وجاء في البيان: "رفعت محكمة باريس اليوم الجمعة 30 يونيو (حزيران)، الحظر عن مظاهرة 1 يوليو (تموز)، وأعلنت أن التجمع سيكون في ساحة فوبان بباريس، بعد ظهر غد السبت".

وبحسب البيان، فقد حكمت المحكمة على عمدة باريس بدفع غرامة قدرها 1500 يورو للجنة المنظمة للمظاهرة.

وكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: "هكذا لم تسمح المحكمة للديمقراطية وحرية التعبير بأن تصبحا ضحايا للاتفاق مع الفاشية الدينية السائدة في إيران مرة أخرى، بحجة الأمن. تعد هذه ضربة قوية لنظام طهران. وكان التحجج بالأمن، عذرا سخيفا".

وأضاف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: "لقد أظهرت تجربة العقود الأربعة الماضية أن المرونة، في مواجهة النظام الإيراني، تشجعه في القمع والإعدام والاغتيال".

وتابع البيان: "يريد الملالي، الذين يخافون من الاستقبال الشعبي لمنظمة مجاهدي خلق، ودورها الرئيسي في الأحداث الإيرانية الأخيرة، والدعم الدولي المتزايد لها، إشراك القوى الأجنبية في قمعها، وقد تلقت ردا لائقا من محكمة باريس".

كما أشار البيان إلى حجج الحكومة الفرنسية لحظر المظاهرات، قائلا إن "سبب إلغاء المظاهرة هو احتمال وقوع هجوم، من قبل النظام الإيراني".

وبحسب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: "من العار أنه بدلا من حماية هذه المظاهرات ومواجهة هذا التهديد"، تم الدوس على الحق في حرية التعبير والتجمع.. إن الحظر غير المبرر وغير القانوني للمظاهرات أهدر الكثير من الوقت الحساس على المنظمين، وخلق العديد من المشاكل في التخطيط للجماهير التي طالبت بالمشاركة في المظاهرات، كما ترك حظر المظاهرة، الكثير من الأضرار المادية والروحية".

وتم حظر المظاهرة، كما ألغت السلطات الفرنسية أيضا اجتماع مجاهدي خلق في ضواحي باريس.