أعلنت وزيرة خارجية بلجيكا، حجة لحبيب، التي اضطرت للمرة الرابعة أن توضح لنواب البرلمان عملية إصدار تأشيرة دخول لصالح عمدة طهران علي رضا زكاني والفريق المرافق له، أعلنت أنها طلبت من إيران توضيح "تجسس" فريق زكاني على معارضي نظام الجمهورية الإسلامية في بلجيكا.

وقالت حجة لحبيب، مساء أمس الخميس، أمام أعضاء البرلمان البلجيكي، إنها طلبت من جهاز الأمن الداخلي في بلادها التحقيق في أداء الوفد الإيراني المرافق لعلي رضا زكاني، في بروكسل.

يذكر أنه قبل 3 أسابيع، سافر زاكاني مع 13 شخصًا آخر من الحكومة الإيرانية إلى بروكسل للمشاركة في مؤتمر حضره رؤساء بلديات المدن الكبرى حول العالم. ورافق هذه الزيارة احتجاج الإيرانيين على نظام الجمهورية الإسلامية وزيارة زاكاني إلى بروكسل.

وأفادت وسائل إعلام بلجيكية في الأيام الماضية عن أعمال "تجسس" لأعضاء فريق زكاني ضد المعارضة الإيرانية، ونشرت بعض هذه الوسائل أدلة جديدة في هذا الصدد يوم أمس الخميس.

وقال شقيقان بلجيكيان من أصل إيراني، أحدهما شارك في المظاهرة ضد زيارة زكاني إلى بروكسل، لوسائل الإعلام، إن والدتهما تم "اعتقالها واستجوابها" من قبل المخابرات الإيرانية بعد زيارة عمدة طهران لبروكسل.

وبحسب تقارير إعلامية بلجيكية، فقد التقط أعضاء الوفد الإيراني مع زكاني صورا لمظاهرات الإيرانيين ضد نظام طهران في بروكسل بهواتف محمولة أو كاميرات.

كما نشرت وسائل الإعلام البلجيكية صورة لعبد المطهر محمد خاني، رئيس مركز العلاقات والشؤون الدولية في بلدية طهران، وقيل إنه كان يقوم بتصور المعارضين الإيرانيين.

وردا على نشر هذه التقارير قالت وزيرة الخارجية البلجيكية، مساء الخميس: "من غير المقبول أن يقوم أحد باستغلال زيارة رسمية لمراقبة المعارضة الإيرانية في بلجيكا".

وأضافت لحبيب: "طالبت برد سريع من إيران وأيضًا إيضاحًا بشأن سلوك رئيس بلدية طهران في بلادنا".

وفي أعقاب الأزمة السياسية الناجمة عن إصدار تأشيرة دخول لصالح علي رضا زكاني، صوّت البرلمان البلجيكي لصالح قرار يدعم وزيرة الخارجية البلجيكية.

وحاز هذا القرار الذي صاغه الحزب الليبرالي البلجيكي (الحزب الذي تنتمي إليه حجة لحبيب)، على 79 صوتًا مقابل 50 صوتًا معارضًا وامتناع 4 عن التصويت من إجمالي 133 صوتا في البرلمان.

وكان زعيم النواب الاشتراكيين في البرلمان البلجيكي قد طالب، أمس الخميس، باستقالة لحبيب، لكن التصويت الإيجابي على هذا القرار أنقذ وزيرة الخارجية الحالية من خطر إقالتها من الحكومة.

وفي وقت سابق، اتهمها العديد من النواب البلجيكيين بـ"عدم الوقوف في وجه الظالمين"، وتعريض أمن المعارضين الإيرانيين في بلجيكا للخطر من خلال إصدار تأشيرات دخول لـ14 مسؤولاً في الجمهورية الإسلامية.