أفاد موقع "ميدل إيست آي"، نقلاً عن مصادره الإيرانية، أن المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن قد تأجلت بسبب الخلاف حول السجناء الأميركيين.

وقالت هذه المصادر الإيرانية، التي لم يتم الكشف عن أسمائها، إن السلطات الأميركية تريد الإفراج عن سجين أميركي رابع معتقل في إيران، لكن مؤسسات النظام الإيراني تختلف فيما بينها في هذا الشأن.

وأوضحت هذه المصادر الإيرانية المطلعة على المفاوضات لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن هذه الخلافات داخل النظام الإيراني قد أحبطت الجهود المبذولة للتوصل إلى "اتفاق نووي مؤقت" بين طهران وواشنطن.

في وقت سابق من هذا الشهر، بدا أن إيران والولايات المتحدة تحرزان تقدمًا جيدًا في مفاوضاتهما للتوصل إلى "اتفاق مؤقت"، كان من المفترض أن يخفف بعض العقوبات ضد طهران مقابل الحد من تخصيب إيران النووي.

وفي هذا السياق، اعتبرت المحادثات المباشرة بين روبرت مالي، مبعوث الولايات المتحدة للشؤون الإيرانية وسفير إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أمير سعيد إيرواني، حول اتفاق مؤقت "واعدة".

وبحسب ما تم الكشف عنه من هذه المفاوضات، اتفق الجانبان على عدم تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 60%، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة برنامجها النووي والتحقق منه.

في المقابل، سيُسمح لطهران بتصدير مليون برميل من النفط يوميًا، والوصول إلى إيراداتها والموارد الأخرى المحجوبة في الخارج. وكان من المفترض أن تُستخدم الأموال المحظورة حصريًا لشراء مجموعة واسعة من العناصر الأساسية، بما في ذلك الطعام والأدوية.

وقالت 3 مصادر إيرانية قريبة من المحادثات إنه تم إحراز المزيد من التقدم في الأسابيع الأخيرة في عدد من القضايا الرئيسية؛ من بينها وعود إيران بأن القوات الأميركية المتمركزة في سوريا والعراق لن تتعرض للهجوم من قبل حلفاء إيران مثل الميليشيات العراقية.

كما وافق المرشد الإيراني، علي خامنئي، في خطاب ألقاه، على مبدأ التوقيع على اتفاق بشرط الحفاظ على البنية التحتية النووية الإيرانية.

وتطالب الولايات المتحدة بإطلاق سراح سيامك نمازي وعماد شرقي ومراد طاهباز، وهم 3 أميركيين إيرانيين مسجونين بتهمة التجسس.

وقال أحد المصادر إن المسؤولين الأميركيين سعوا بشكل غير متوقع لإضافة سجين رابع إلى قائمة الأشخاص الذين يريدون الإفراج عنهم كجزء من الاتفاق النووي المؤقت.

فيما أشار مصدر ثان لموقع "ميدل إيست آي"، إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مستعد للإفراج عن السجين الرابع كجزء من هذه الصفقة، لكن هناك بعض الأصوات المعارضة في بعض المؤسسات المؤثرة تصر على أن مصير السجين الرابع يجب أن يُناقش كقضية منفصلة. هذا ولم يتم الكشف عن اسم هذا السجين.