أعلنت رابطة عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية، التي أُسقطت بصواريخ الحرس الثوري الإيراني، أن "مهلة الستة أشهر التي مُنحت لإيران لحل النزاع مع الدول المتضررة قد نفدت، ومن المتوقع إحالة هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

وأصدرت رابطة عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية، اليوم الأربعاء 28 يونيو (حزيران)، بيانًا قالت فيه إن "مع انتهاء مهلة الـ6 أشهر التي أعطت لإيران، للرد وحل الخلافات مع الدول المتضررة، فمن المتوقع أن تحال قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية، بجهود رابطة العائلات، وعمل حكومات كندا، وأوكرانيا، وبريطانيا، والسويد، إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد 28 يونيو 2023".

وأكد البيان أنه "إذا تصرفت الدول المتضررة وفقا للتوقعات، ستتم إحالة النظام الإيراني إلى محكمة دولية لارتكابه واحدة من آلاف الجرائم، وذلك لأول مرة في التاريخ".

ومن المقرر عقد اجتماع في تورنتو، يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة العائلات، والمحامين، والمسؤولين، والذي سيبث عبر الإنترنت من الشبكات الاجتماعية، وبعض وسائل الإعلام.

وكتبت الرابطة في بيانها: "تقديم شكوى إلى محكمة العدل الدولية سيكون إنجازا عظيما، لكنه لا يزال بعيد المنال. وسنواصل الكفاح حتى تتحقق العدالة وتكشف الحقيقة".

كما أعلنت الرابطة في أغسطس (آب) الماضي، عن تسجيل شكواها الرسمية والمستقلة ضد النظام الإيراني والحرس الثوري بالمحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي.

واتهمت الشكوى النظام الإيراني والحرس الثوري، بقتل المدنيين عمدا، وارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
وبالإضافة إلى تقديم أدلة مختلفة فيما يتعلق بالقضية، هناك أدلة على استخدامات الحرس الثوري الإيراني، قبل وبعد إسقاط الطائرة الأوكرانية، للصواريخ.

يذكر أن "الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، تم استهدافها بصواريخ من الحرس الثوري الإيراني، صباح الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني) 2020، بعد دقائق من الإقلاع، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبا".

واستند النظام الإيراني إلى "الخطأ البشري" كسبب لإسقاط الطائرة. كما رفضت السلطات الإيرانية حتى الآن، الرد على المدعين العامين في القضية، والدول التي قُتل مواطنوها بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.

علمًا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تقديم القضية للمحاكمة خارج إيران.

وأصدرت محكمة في أونتاريو، في مايو (أيار) 2021، حكما بناء على شكوى مقدمة في عام 2020، من قبل مهرزاد زارعي، وشاهين مقدم، وعلي غرجي، من عائلات الضحايا.

وقالت المحكمة إن "إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني يعد عملًا إرهابيًا وعن قصد".

وأدانت المحكمة حينها، المرشد الإيراني علي خامنئي، وعددا من كبار قادة النظام الإيراني، بمن فيهم: علي شمخاني، وحسين سلامي، ومحمد باقري، وأمير علي حاجي زاده، باعتبارهم الجناة الرئيسيين في الهجوم.

وصوتت المحكمة العليا في أونتاريو، في مرسوم صدر يناير (كانون الثاني) الماضي، على دفع 107 ملايين دولار من التعويضات، بالإضافة إلى الأرباح، إلى 6 عائلات من ضحايا الطائرة الأوكرانية.