في رسالة "سرية للغاية" مسربة حديثًا؛ وصف قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، الإنترنت والشبكات الاجتماعية بـ"السامة" للنظام الإيراني، وطلب من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إغلاقها.

وأرسل سلامي هذه الرسالة إلى رئيسي في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2022، والتي سربتها مجموعة قراصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، اليوم الثلاثاء 27 يونيو (حزيران)، على قناتها في تطبيق "تلغرام".

وكتب سلامي في رسالته أنه "بعد الأحداث الأمنية الأخيرة، يجب إغلاق هذا الجو السام كخطوة أولى وإلى الأبد".

وأكد أنه "بسبب الحرية في الفضاء الإلكتروني، من الضروري عدم السماح للشبكات الاجتماعية الأجنبية، على الأقل لبضع سنوات، بالعمل".

علمًا أن طلب سلامي من رئيسي، يتماشى تماما مع البيانات التي أدلى بها المرشد الإيراني، علي خامنئي، في يوم نشر الرسالة.

وشدد خامنئي، في اجتماع مع كبار المسؤولين التنفيذيين في سلطة القضاء اليوم الثلاثاء 27 يونيو، على "الحاجة إلى نهج مخطط له، تجاه الفضاء الإلكتروني وغير الإلكتروني".

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني، الذي كتب الرسالة وسط الأحداث الإيرانية الأخيرة وبعد حظر الشبكات الاجتماعية إن "معظم المعتقلين، هم مراهقون وشباب مخدوعون. كما تختلف أفكارهم تماما عن العالم الحقيقي، ووفقا لاعترافهم الخاص، فإن أفكارهم هذه سببها الشبكات الاجتماعية الأجنبية والفضاء الإلكتروني".

وأعرب حسين سلامي عن قلقه من أن الأعداء ذوي الذكاء الاصطناعي وأدوات معالجة البيانات، التي يجمعونها من كيفية استخدام الناس للفضاء الإلكتروني، يمكنهم إجراء عمليات محددة لتغيير الأذواق وتوجيههم نحو قيم البلدان الأجنبية، مع قياس وتحديد نقاط الضعف لكل شخص".

ومضى قائلا إن المسؤولين الذين يعارضون إغلاق الفضاء الإلكتروني وتقييد الإنترنت، مسؤولون بشكل غير مباشر عن إراقة دماء قوات الباسيج والموالين الآخرين للنظام، والتكاليف الباهظة للدفاع عن النظام الإيراني.

وبحسب سلامي فإن "العبء الرئيسي لوقف احتجاجات الشارع الإيراني، يقع على عاتق القوات المسلحة، بينما لا يسمح لهم باستخدام الأسلحة النارية، حيث يتعرضون لهجمات من معارضي النظام الإيراني، مما أسفر عن عشرات الشهداء وآلاف الجرحى".

ويتعارض الافتقار المزعوم لعدم استخدام الأسلحة النارية من قبل القوات المسلحة لوقف احتجاجات الشارع الإيراني، مع تقارير عديدة عن مقتل وجرح مئات المتظاهرين وغيرهم، بنيران أطلقتها قوات الأمن، خلال حملات قمع عنيفة ضد الاحتجاجات.