فرضت حكومة نيوزيلندا عقوبات على 18 مسؤولًا أمنيًا - قضائيًا إيرانيا آخرين لدورهم في قمع الشعب الإيراني بعد مقتل مهسا أميني، وبلغ عدد المسؤولين الإيرانيين الذين فرضت عليهم نيوزيلندا عقوبات بسبب مشاركتهم في أعمال عنف ضد المتظاهرين في الانتفاضة 55 شخصا.
