في أحدث تقرير له عن اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قال صندوق النقد الدولي إن إيران بحاجة إلى بيع النفط بـ352 دولارًا هذا العام لتجنب العجز في الميزانية.

وبحسب هذا التقرير، من المتوقع أن تحتاج إيران في العام المقبل، إلى أن يكون سعر النفط في السوق العالمية 375 دولاراً من أجل موازنة ميزانيتها الحكومية.

ويبلغ سعر نفط برنت في السوق العالمية الآن 72 دولارًا.

من ناحية أخرى، من أجل الحفاظ على أسواقها النفطية في الصين، تسلم إيران النفط إلى المصافي الصينية بخصم قدره 12 دولارًا للبرميل. هذا الرقم يضاف إلى التكاليف التي تتكبدها طهران للتحايل على العقوبات النفطية.

وعلى مدى السنوات الماضية، كانت إيران دائمًا تُدرج أرقامًا غير قابلة للتحصيل لإيرادات النفط في الميزانية، ومن 2019 إلى 2021، واجهت دائمًا عجزاً في ميزانيتها بنسبة الثلث، وقد لجأت الحكومة إلى الاقتراض لسد هذا العجز.

ولم يُنشر بعد تقرير عن حجم عجز الميزانية الإيرانية لعام 2022، لكن صندوق النقد الدولي يقول إن طهران بحاجة إلى بيع النفط بقيمة 278 دولارًا في الأسواق العالمية لموازنة ميزانية الحكومة للعام الماضي.

وبحسب صندوق النقد الدولي، بلغت ديون الحكومة الإيرانية نحو 100 مليار دولار العام الشمسي الماضي (انتهى 30 مارس/آذار)، أي ما يعادل 34% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يضاف هذا العام ما يعادل 12 مليار دولار إلى ديون الحكومة.

على مدى السنوات الماضية، حاولت الحكومة الإيرانية دائمًا تعويض عجز الميزانية عن طريق الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية في البلاد؛ وهي قضية أدت إلى زيادة السيولة، ونتيجة لذلك تفشي التضخم.

في هذا الصدد، تظهر تصريحات المدير العام السابق للتأمين الاجتماعي في وزارة العمل الوضع المالي المتردي للحكومة الإيرانية، حيث قال: "قريباً سنضطر إلى بيع جزيرتي "كيش" و"قشم" وخوزستان من أجل التمكن من دفع رواتب المتقاعدين".

وقال سجاد بادام في 2 مايو (أيار): "حتى لو بعنا 3 ملايين برميل من النفط دون عقوبات وحصلنا على المبلغ كاملاً، لا نستطيع حل أزمة المتقاعدين".

وقد تسببت هذه التصريحات المثيرة للجدل في إقالة بادام من منصبه.

وفي جزء آخر من تقريره، قال صندوق النقد الدولي إن السيولة في إيران نمت بنسبة 44% العام الماضي، ومن المتوقع أن تنمو بأكثر من 38% هذا العام.

وقيمت هذه المؤسسة الدولية التضخم في إيران العام الماضي عند 49%، وتوقعت أن ترتفع الأسعار بنسبة 42.5% هذا العام.
وتنبأ التقرير أيضًا بأن النمو الاقتصادي الإيراني سيكون 2% فقط هذا العام، وسيظل في نفس النطاق العام المقبل.

وتوقعت المؤسسة الدولية كذلك أن يصل احتياطي النقد الأجنبي، الذي يمكن لإيران الوصول إليه، إلى 23.2 مليار دولار هذا العام بانخفاض قدره 2.2 مليار دولار، وهو ما يعادل 3.5 أشهر من قيمة واردات البلاد.

ويضيف التقرير أنه من المتوقع أن ينخفض إجمالي صادرات إيران من السلع والنفط والخدمات إلى أقل من 85 مليار دولار هذا العام بانخفاض قدره 13 مليار دولار، كما ستنخفض واردات البلاد إلى 78.4 مليار دولار بانخفاض قدره 3 مليارات دولار.