طالبت اللجنة الأميركية الدولية للحرية الدينية، في تقريرها السنوي، حكومة واشنطن بإحالة قضية قمع الأقليات الدينية في إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمطالبة بإخضاع السلطات الإيرانية إلى ملاحقة قضائية بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف تقرير اللجنة الأميركية لعام 2022، أن حملة القمع التي بدأها النظام الإيراني منذ عدة عقود ضد الأقليات الدينية، وشملت الزرادشتيين والمسيحيين بالإضافة إلى اليهود والبهائيين، استمرت بشكل متزايد هذا العام.

ودانت اللجنة عنف النظام الإيراني ضد المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين عقب مقتل الشابة مهسا أميني، وأعلنت أن انتهاك حقوق الأقليات الدينية في إيران تفاقم في العام الماضي.

وأعلن نوري توركيل، رئيس اللجنة الأميركية: "بينما كانت أوضاع الحريات الدينية في إيران سيئة للغاية حتى قبل بدء المظاهرات في سبتمبر الماضي، فقد أصبحت أسوأ مما كانت عليه بسبب الوحشية الشديدة التي مارسها النظام ضد الإيرانيين الذين يطالبون بحريتهم الدينية بشكل سلمي".

وأكد توركيل، كغيره من المنظمات الحقوقية الدولية، أن "القوات الأمنية الإيرانية قتلت المتظاهرين السلميين بالرصاص، واعتقلت العديد منهم وخضعتهم للتعذيب بما في ذلك التعذيب الجنسي الممنهج".

وأدى استمرار الظروف القاسية ضد الأقليات الدينية في إيران إلى قيام اللجنة الأميركية الدولية للحرية الدينية بإبقاء إيران على قائمة الدول "ذات القلق الخاص" بسبب الانتهاك "المنهجي والجسيم والمستمر" للحريات الدينية.

وجاء في تقرير اللجنة أن قمع الأقليات الدينية في إيران العام الماضي طال الزرادشتيين والسنة وغيرهم، كما استهدفت الأجهزة الأمنية الإيرانية حتى الأقليات الدينية التي فرت إلى الخارج.

وطلبت هذه اللجنة مرة أخرى من الرئيس الأميركي، جو بايدن، اتخاذ إجراءات دولية حول إفلات مرتكبي هذا القمع من العقاب.
كما دعت إلى فرض عقوبات هادفة على المسؤولين عن انتهاك حقوق الأقليات الدينية في إيران، ودعم طهران في الدفاع عن حرياتها الدينية.

وسبق أن وصفت اللجنة الضغوط التي يمارسها النظام على الطائفة البهائية بأنه "مقلق".

وأشار التقرير السنوي للجنة الأميركية للحرية الدينية إلى دول مثل الصين وكوبا وإريتريا ونيكاراغوا وكوريا الشمالية وباكستان وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان باعتبارها من الدول التي تنتهك حقوق الأقليات الدينية.