اعترضت وسائل إعلام وخبراء في إيران على تحرك وزارة التراث الثقافي، التابعة لحكومة إبراهيم رئيسي، لبيع 19 مبنى تاريخيًا، بما في ذلك قلعة "راين كرمان"- التي يطلق عليها ثاني أكبر مبنى من الطوب في العالم بعد قلعة "بام"- وحديقة هرندي، وغراند هوتيل، وزعفرانية، وقصر ناصر الدين ميرزا.

وكتبت صحيفة "سازندكي" أنه بحسب إعلان صندوق تنمية الحرف اليدوية، فإن هذه المباني التاريخية طُرحت في مزاد علني منذ نهاية شهر أبريل (نيسان) من العام الجاري.

وتشمل هذه المباني التاريخية منزل دانشمندي، ومنزل آقايي زاده، وقلعة حمام، ومنزل بهادر الملك، وغراند هوتيل، ومنزل فخر راور، مصنع حناسايي، وقلعة راين، وحديقة هرندي، ومنزل أوشيدري، ومنزل إبراهيمي، وحمام سالار، وزعفرانية، ومهر، وقصر ناصر الدين ميرزا، ومنزل العقيد إيرج وغيرها.

وقالت صحيفة "سازندكي" إن هناك "غموضا في تسليم قلعة راين"، وكتبت نقلاً عن بعض الخبراء أنه نظرا للأهمية التاريخية لهذا المبنى لا ينبغي للحكومة تسليمه لغرض الاستفادة منه واستثماره".

وتابعت الصحيفة: "في الوقت نفسه، إذا كان هناك نية لتسليم القلعة، فلا بد من أن تكون جميع مراحل الأعمال الأثرية قد اكتملت عليها قبل هذا الإجراء، لأنه من الممكن بعد استثمار القلعة أن يتم تفعيل أجهزة البحث عن الكنوز فيها. ونتيجة لذلك، يثار هذا السؤال: على أي أساس قامت لجنة تقدير النفائس بإدراج قلعة راين في قائمة مزاداتها؟"

وأكدت صحيفة "سازندكي" أنه إذا قامت وزارة الصناعات اليدوية والتراث الثقافي، وبالتالي صندوق تنمية الحرف والصناعات اليدوية، بتسليم جميع الأبنية التاريخية للاستثمار، فما هو دور الحكومة في الحفاظ على الأبنية التاريخية للبلاد؟، هل يجب أن ننتظر حتى طرح مواقع تاريخية مهمة كمقابر برسيبوليس ومرقد حافظ وسعدي وميدان نقش جهان في المزاد؟

يأتي تسليم هذه الأبنية التاريخية بعد الإعلان الرسمي عن تشكيل لجنة من 7 أعضاء من كبار المسؤولين في إيران لبيع الممتلكات العامة والوطنية.

يذكر أن عملية بيع الممتلكات العامة دخلت مرحلة التنفيذ بموافقة المرشد الإيراني، علي خامنئي، تحت عنوان "الإنتاجية".

وفي الوقت الذي فوض خامنئي لجنة من 7 أعضاء لـ"بيع الممتلكات الفائضة"، فإن معظم أعضاء هذه اللجنة لديهم تاريخ من الارتباط بمؤسسات اقتصادية تابعة له، ويتمتعون بالحصانة القضائية.