أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري، عن تعديلات جديدة في الحكومة، وقال إن سبب هذه التعديلات "الأوضاع القائمة والراهنة في البلاد".

وبحسب تصريحات بهادري، اليوم الثلاثاء 11 أبريل (نيسان)، فقد تم تعيين داوود منظور خلفا لمسعود مير كاظمي رئيسا لمنظمة التخطيط والميزانية، كما تم تعيين محمد آقاميري خلفا لجواد ساداتي نجاد، مشرفا على وزارة الزراعة، فيما شغل محمد صادق خياطيان منصب رئيس صندوق الابتكار والازدهار خلفا للرئيس السابق، علي وحدت.

وزعم بهادري أن عزل مير كاظمي جاء بناء على طلبه الشخصي.

وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن مير كاظمي طلب العام الماضي من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الاستقالة من الحكومة بسبب "مرض قلبي".

ويأتي هذا بعدما أعلنت وكالة أنباء "فارس" عن "عزل مير كاظمي من رئاسة منظمة التخطيط والميزانية في المستقبل القريب".

وكتبت "فارس"، الأحد 9 أبريل (نيسان): "بناء على المعلومات الواردة من مسؤولين مطلعين، فإن مسعود مير كاظمي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية سيسلم في المستقبل القريب هذا المنصب إلى داوود منظور".

وتأتي أنباء استقالة مير كاظمي بعدما أعلن هو يوم الأحد خلال مؤتمر صحافي "أن معظم المشاكل الاقتصادية ورثناها من الحكومة السابقة".

وشغل مير كاظمي في حكومة محمود أحمدي نجاد بولايته الأولى، منصب وزير التجارة لمدة 4 سنوات، ثم عين وزيرا للنفط لمدة عامين في الولاية الثانية لنجاد.

وحول تغير وزير الزراعة الإيراني، قال المتحدث باسم الحكومة اليوم الثلاثاء: "نظرا للحرب الأوكرانية، وحدوث مشاكل في توفير المواد الغذائية ونظرا للتضخمات العالمية والركود خلال جائحة كورونا، تقرر تعيين محمد آقاميري، الرئيس الحالي لمنظمة البيطرة، مشرفا على وزارة الزراعة".

وسبق أن نشرت "إيران إنترناشيونال" وثائقا تظهر أن إيران تواجه أزمة في توريد السلع الأساسية، وقد حذر علي شمخاني، الأمين العام لمجلس الأمن القومي، في خطاب "سري للغاية" موجه إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، من أن شح الأعلاف الحيوانية أمر مقلق، ومخزونات وإمدادات مسحوق فول الصويا "حرجة للغاية".

وفي الوقت نفسه، انتشرت تكهنات بشأن عزل إحسان خاندوزي، وزير الاقتصاد من منصبه.

وأضافت وكالة "فارس" أيضا: "قيل إن محمد هادي سبحانيان من المقرر أن ينتقل من وزارة الاقتصاد إلى منظمة الشؤون الضريبية".

إلى ذلك، كتبت وكالة أنباء "تسنيم"، وهي الأخرى التابعة للحرس الثوري: "هناك احتمال أن يتم تغيير وزير في إحدى الوزارات غير الاقتصادية للحكومة في الأسابيع المقبلة. وبحسب حالته الصحية، فقد طلب هذا الوزير من رئيس الجمهورية أن يتخذ قرارا بشأن استمرار عمله".

ويرى محللون اقتصاديون إن ارتفاع أسعار العملة الأجنبية في إيران يعود إلى أسباب أهمها الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام، وخروج رؤوس الأموال، وفشل الاتفاق النووي.