أفادت تقارير بنقل أربعة معلمين إيرانيين من بينهم أوميد شاه محمدي، في مدينة ديواندره، وهو عضو نقابة المعلمين في إقليم كردستان، إلى سجن بيجار لقضاء عقوبة الحبس لمدة عام، إثر احتجاجهم على سوء الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.

وقد تصاعد تنفيذ أحكام السجن واعتقال المعلمين في مدن مختلفة بعد احتجاجات المعلمين في شهر مارس(آذار) للتنديد بالاعتداء على المدارس وتسميم الطالبات، وكذلك احتجاجات المعلمين في شهر نيسان بشأن عدم دفع الرواتب والمتأخرات.

وفي 15 يونيو 2022، اعتقلت قوات دائرة المخابرات العامة لإقليم كردستان، أوميد شاه محمدي، مع ثلاثة معلمين آخرين، أعضاء في نقابة المعلمين في إقليم كردستان، وهم برويز أحسني، وكاوه محمد زاده، وهيوا قريشي، بسبب نشاطاتهم النقابية والمشاركة في اعتصام نقابة المعلمين.

وتم الإفراج عن هؤلاء الناشطين الأربعة من نقابة المعلمين في إقليم كردستان مؤقتًا بعد 76 يومًا من الاعتقال في مركز احتجاز مديرية مخابرات سنندج، بكفالة قدرها مليار وخمسمائة مليون تومان لكل منهم.

وحكم على شاه محمدي بعد ذلك بالسجن 5 سنوات من قبل الفرع الأول لمحكمة سنندج الثورية بتهمة "العمل ضد الأمن القومي" وتم تغيير هذه العقوبة إلى سنة واحدة في السجن و 4 سنوات مع وقف التنفيذ في محكمة استئناف سنندج بمحافظة كردستان.

وبحسب موقع حقوق الإنسان "هنغاو"، فقد اعتقل أوميد شاه محمدي في 8 أبريل بعد استدعائه وإحالته إلى وحدة تنفيذ الأحكام في قضاء مدينة ديواندره، وقالت السلطات القضائية في هذه المدينة إنه تم إرسال هذا الناشط الثقافي إلى سجن بيجار المركزي "لقضاء عقوبة بالحبس لمدة عام".

أيضا في محافظة كيلان، تم يوم السبت 8 أبريل(نيسان)، نقل ماه أنوش عادلي، ومحمود صديقي بور، وعزيز قاسم زاده، ثلاثة من نشطاء نقابة معلمي كيلان، إلى سجن لاكان في رشت لتنفيذ حكم "بالحبس لمدة عام" صادر عن محكمة الثورة بعد استدعائهم إلى دائرة تنفيذ الأحكام في قضاء هذه المدينة.

كما تم القبض على محمد حبيبي، المتحدث باسم نقابة المعلمين في طهران، وفريبا زندكريمي، معلمة من سنندج، في الأسبوع الماضي.