نشرت صحيفة "اعتماد" الإيرانية مقالا بعنوان "لعبة العفو الخطرة"، أشارت خلاله إلى استمرار الإجراءات القضائية للمعتقلين في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة. وأكدت أن مزاعم "العفو الواسع" من قبل المرشد الإيراني، علي خامنئي، "شكلية وكاذبة".

وأضافت الصحيفة إلى أنه لا حقيقة لإغلاق الملفات القضائية للمتهمين الذين شملهم العفو الواسع، بل يجب على هؤلاء الأشخاص أيضا أن ينتظروا محاكمتهم أو احتمال معاقبتهم رغم الأخبار والدعاية الواسعة ألتي أطلقتها إيران لهذا العفو سابقا.

ووصف المحامي وكاتب المقال، علي مجتهد زاده، هذه العملية بأنها تمثل حطاً من منزلة الجهاز القضائي، وأوامر خامنئي، وكتب أن المسؤولين في القضاء والمؤسسات الأمنية أغلقوا أعينهم عن "العفو" الذي أصدره المرشد ويصرون على متابعة القضايا ومحاكمة الأشخاص الذين شملهم العفو.

وأكد مجتهد زاده: "النتيجة الطبيعية لهذه اللعبة ستكون المزيد من انهيار ثقة الرأي العام في المجتمع. صدر ذات يوم أمر بالعفو بدعايات وإشادات واسعة من قبل وسائل الإعلام على أعلى مستوى في البلاد، وفي اليوم التالي يتم اتخاذ إجراءات ضد الأمر نفسه بصمت. فما هوا استنتاج المجتمع في هذا الوضع؟".

وشدد هذا المحامي على أنه "بصرف النظر عن الآثار الاجتماعية والسياسية السلبية لهذه الحادثة"، فإن استئناف قضايا المتهمين "له مشاكل أساسية" من الناحية القانونية، ولا يتوافق مع المعايير.

وسبق أن وصف العديد من السجناء السياسيين ومنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، العفو المشروط للمرشد الإيراني عن السجناء السياسيين بأنه مشروع دعائي ومنافق.

وأضافت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "لا يجب فقط الإفراج عن جميع المتظاهرين دون قيد أو شرط، بل إن تحقيق العدالة ومحاكمة المتورطين والآمرين بالقمع مطلب جماعي".

وكان غلام حسين محسني إيجه اي، رئيس القضاء في ايران، قد قال في وقت سابق إن أكثر من 80 ألف سجين، بينهم 22 ألف شخص اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة، قد أطلق سراحهم بموجب هذا "العفو".

ولكن النشرة السرية المسربة من وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري، أظهرت أن عدد المعتقلين في انتفاضة مهسا يصل إلى نحو 30 ألف شخص.