أفادت وكالة "بلومبرغ"، بأنه، بناء على بيانات شركات الشحن، فإن إيران تقدم خصومات على صادراتها النفطية إلى المصافي الصينية، أكثر مما تقدمه روسيا لبكين.

وبحسب التقرير، فقد منحت طهران للصين خصمًا قدره 12 دولارًا على برميل النفط للشهر المقبل، بينما لن تقدم روسيا خصمًا بأكثر من 10 دولارات للصين، مقابل نفط الأورال، وهو مشابه جدًا لنوع النفط الذي تنتجه إيران.

واضطرت روسيا إلى بيع نفطها بسعر أرخص من سعر السوق بسبب العقوبات الغربية الواسعة ضد موسكو في أعقاب غزو أوكرانيا.

ونظرا إلى أن سعر البيع المسبق لنفط برنت في شهر مايو (أيار) كان نحو 80 دولارًا، فإن إيران قدمت في الواقع خصمًا بنسبة 15 في المائة على نفطها.

وفي حال تمكن النظام الإيراني من تسليم مليون برميل من النفط يوميًا إلى الصين في الشهر المقبل، فإنها ستخسر أكثر من 370 مليون دولار بسبب الخصم فقط، ناهيك عن احتساب تكاليف التحايل على العقوبات.

وقال همايون فلكشاهي، المحلل في شؤون النفط، لـ"بلومبرغ" إن معظم النفط الإيراني كان يذهب إلى المصافي المملوكة للدولة في الصين سابقا، لكن الآن فإن الوجهة الرئيسية لهذا النفط هي المصافي الخاصة في شاندونغ الصينية.

ويأتي تقرير "بلومبرغ" حول البيع الرخيص لنفط إيران، بعدما أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، في وقت سابق، عن زيادة الصادرات النفطية على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على طهران، وقال: "لن نكشف أبدًا عن الوجهات والأسواق وطرق بيع النفط في هذه الحكومة".

ومن جهة أخرى، أعلن مسؤولو إدارة بايدن عن خلو العقوبات ضد إيران من الأثر والفاعلية، كما يعتقد منتقدون، بينهم السیناتور الجمهوري، تيد كروز أن حكومة بايدن لا تطبق العقوبات النفطية عمليا.

يأتي هذا بينما يزعم المسؤولون في الحكومة الإيرانية أن صادرات النفط ارتفعت إلى أكثر من مليون برميل يوميا.

فقد أكد وزير الاقتصاد الايراني، إحسان خاندوزي، في مقابلة مع صحيفة "فايننشيال تايمز" أن إيران بلغت أعلى مستوى من صادراتها النفطية في العامين الماضيين على الأقل، وتجاوزت الرقم القياسي السابق البالغ 1.3 مليون برميل يوميًا.

وأضاف أن الصادرات غير النفطية البالغة 53 مليار دولار ارتفعت بنسبة 12 في المائة في 11 شهرًا من العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 مارس/آذار الجاري) مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.