تلقت "إيران إنترناشيونال" معلومات تفيد بأن محاكمة الشابين فرهاد بيغي غروسي (19 عاما)، وغلام رضا رسائي (34 عاما)، من المقرر أن تنعقد باتهامات مثل التورط في مقتل نادر بيرامي مسؤول استخبارات الحرس الثوري بمدينة صحنة في محافظة كرمانشاه غربي إيران.

وبحسب التقارير فإن هذين المواطنين تم اتهامهما بناء على "اعترافات قسرية" تم انتزاعها منهما تحت التعذيب.

وتأتي هذه الاتهامات في غياب أي وثيقة تثبت حضورهما وتورطهما في مشهد قتل نادر بيرامي، وقد تم انتزاع "اعترافات قسرية" منهما تحت الضغوط والتعذيب.

ويعود اعتقال فرهاد بيكي وغلام رضا رسائي إلى مراسم ذكرى وفاة شاعر كردي يدعى خليل عالي نجاد، يوم 18 نوفمبر الماضي، بمدينة صحنه، والتي قتل فيها نادر بيرامي مسؤول استخبارات الحرس الثوري بهذه المدينة، بعد مهاجمته مراسم التأبين مع عدد من عناصره.

ومن المقرر أن تعقد المحاكمة في هذه القضية بعد شهر رمضان. وبناءً على لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة، فقد وجهت إلى فرهاد بيكي غروسي تهمة "المشاركة في قتل نادر بيرامي"، و"التجمع والتواطؤ بهدف العمل ضد الأمن الداخلي"، و"زعزعة الأمن الداخلي"، و"الإخلال بالنظام العام"، و"إهانة المرشد"، إضافة إلى تهم أخرى.

وسبق أن أظهرت معلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال" سابقا أيضا أن السجين السياسي غلام رضا رسائي، البالغ من العمر 34 عاما، من أهالي مدينة "صحنه" بمحافظة كرمانشاه، والذي تم اعتقاله في نوفمبر الماضي بمدينة كرج، ستتم محاكمته بعد شهر رمضان.

يشار إلى أن غلام رضا رسائي، مواليد عام 1989، له أخت واحدة وأخ واحد، وسبق أن فقد والده عندما كان طفلاً، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

وبعد مقتل بيرامي، اتهمت القوات الأمنية غلام رضا رسائي بقتل هذا المسؤول، والعمل ضد الأمن القومي، والحرابة.

وتأتي هذه المزاعم بينما يقول أقارب أسرة رسائي إن الأسرة لديها شهود بأن ابنها لم يكن حاضرا في مشهد القتل.

ونقل رسائي بعد الاعتقال في مدينة كرج إلى مركز استخبارات الحرس الثوري في مدينة صحنه بكرمانشاه وتعرض هناك خلال أيام التحقيق للضرب والإهانة والتعذيب الجسدي لقبوله التهم بخصوص قتل بيرامي.

وأفادت مصادر "إيران إنترناشيونال" بأن أسرة رسائي لا تزال تتعرض لضغوط من قبل عناصر الأمن بالحرس الثوري وقد تم اعتقال شقيقه لفترة من الزمن.

وبحسب المعلومات الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، فإن الأشخاص المعتقلين في هذه القضية كانوا 30 شخصا في البداية، ولكن حاليا لا يزال شخصان رهن الاعتقال، هما: رسائي وفرهاد بيكي غروسي، حيث تم الإفراج عن الباقين بكفالة.