أظهرت نتائج التحقيقات التي أجرتها "إيران إنترناشيونال" من محال الصرافة الإيرانية، أن سوق العملة الأجنبية في إيران شهدت اضطرابات جسيمة مؤخرا عقب القرارات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي بوقف بيع حصة المواطنين من العملة الأجنبية كأوراق نقدية وإيداع مبلغ العملة إلى حساباتهم.

وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن شراء حصة الشخص من العملة الأجنبية بالبطاقة الوطنية سيكون معيارا لقطع الدعم الحكومي في العام الحالي.

وقال أحد أصحاب محال الصرافة الحكومية لـ"إيران إنترناشيونال" إنه بموجب التعليمات الجديدة، لا تتلقى محال الصرافة عملات أجنبية لبيعها للمواطنين، كما تخلق البنوك عقبات أمام المتقدمين لافتتاح حساب بالعملة الأجنبية، مما أدى إلى اضطراب وفوضى في السوق.

وأضاف أن بعض المتقدمين لافتتاح الحسابات البنكية واجهوا إصرار البنك على فتح حساب طويل الأمد بهدف تجنب دفع الأوراق النقدية لهم، وأنه خلافا لمزاعم السلطات الإيرانية، لم يعد المواطنون يتحمسون لانخفاض الأسعار ولا يبيعون دولاراتهم.

وأردف أن الرأي العام يعتقد أن أسعار الدولار سوف ترتفع في المستقبل أكثر، ولهذا السبب يرفض معظم المشترين للدولار بيع أصولهم.

وأصدر البنك المركزي الإيراني في العام الجديد تعليمات فرض بموجها قيودا على شراء المواطنين لحصتهم السنوية من العملة الأجنبية بالبطاقات الوطنية. ومن القيود المفروضة، عدم تقديم أوراق نقدية إلى الزبائن من قبل محال الصرافة، على أن يتم إيداع مبلغ العملة الأجنبية إلى حسابات الزبائن البنكية، وانخفاض حجم حصة المواطن من 5 آلاف إلى ألفي يورو في السنة.

كما يجب أن يبقى حساب الزبون بالعملة الأجنبية، الذي تم إنشاؤه لتلقيه حصته من العملة الأجنبية، مفتوحًا لمدة 6 أشهر برصيد يبلغ 100 دولار على الأقل.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، أن شراء المواطن لحصته من العملة الأجنبية بقيمة ألفين أو 5 آلاف يورو سيعتبر أحد مصادر المعلومات التي يمكن أن تستخدمها وزارة الرفاه لتحديد مستوى اقتصاد الأسرة، لأن أولئك الذين يقومون بشراء العملة الأجنبية هم غالبا أشخاص متمكنون اقتصاديا.