جاء في تقرير لجنة بمجلس العموم البريطاني أن الحكومة البريطانية لم تستغل "الفرص" التي أتيحت لها لتحرير مواطنيها المحتجزين كرهائن لدى إيران، مما تسبب لهم ولأسرهم بـ"معاناة شديدة".

وذكرت صحيفة الـ"غارديان"، الثلاثاء 4 أبريل (نيسان)، أن التقرير الذي أعدته لجنة السياسة الخارجية بمجلس العموم البريطاني قد درس أداء وزارة الخارجية في هذا البلد على مدى عدة عقود فيما يتعلق بالمواطنين مزدوجي الجنسية المسجونين في إيران والمنطقة.

وانتقد التقرير بوريس جونسون، وليز تراس، وزيري الخارجية السابقين في البلاد، واللذين أصبحا فيما بعد رئيسين للوزراء، لـ"الفرص الضائعة" لإنهاء معاناة الرهائن في إيران وعائلاتهم في وقت قريب.

كما تعرض جيرمي هانت، وزير خارجية بريطاني سابق آخر، لانتقادات في هذا الصدد، لكن التقرير كتب أن "هانت" كان على الأقل يتمتع بـ"الصدق" لقبول أوجه القصور في حكومة لندن.

وأشار هذا التقرير على وجه التحديد إلى "المعاناة الشديدة" التي تعرضت لها نازنين زاغري راتكليف وأنوشه آشوري. تم الإفراج عن هذين المواطنين الإيرانيين - البريطانيين قبل 14 شهرًا بوساطة عُمان وعادا إلى بلادهما.

وقد جاء الإفراج عنهما بعد وقت قصير من سداد لندن ديونها لطهران من فترة نظام بهلوي.

يذكر أن زاغري، صحفية، قضت 6 سنوات في السجن، وآشوري، رجل أعمال في شركة تكنولوجيا، سُجن لمدة 4 سنوات ونصف في إيران. وقد اتهمتهما إيران بـ"التجسس".

جاء في تقرير اللجنة البرلمانية البريطانية أن الظروف التي تم بموجبها الإفراج عن زاغري وآشوري "لم تكن مختلفة" عن الوضع قبل 5 سنوات من ذلك، لكن الحكومات البريطانية في ذلك الوقت لم تتخذ الإجراءات اللازمة "خوفًا من استفزاز أميركا" أو بناءً على المشورة القانونية البريطانية، لكن في نهاية شتاء عام 2022، تخلت عن الممارسة السابقة.

ووصف هذا التقرير السلوك العام لوزارة الخارجية البريطانية تجاه مواطني هذا البلد، الذين تم احتجازهم أو احتجاز أحد أفراد عائلاتهم كرهائن، بأنه "مقلق"، وأرجع ذلك إلى "ضعف التنسيق" بين الإدارات، والارتباك الذي أصاب الوزراء، والإفراط في السرية، وأحياناً السلوك "غير المهني".

كما قال رئيس اللجنة إن بعض تصريحات السلطات البريطانية كانت "قاسية" في هذا الصدد.

وأكد التقرير أن مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية يطالبون عائلات الرهائن بـ"الصمت"، في إطار ما تعتبره لندن "دبلوماسية هادئة"، في حين أن هذه الممارسة "تشجع" على استمرار احتجاز الرهائن.

ودافعت وزارة الخارجية البريطانية عن نفسها ضد محتوى تقرير لجنة مجلس العموم، وقالت إنها كانت على اتصال بالعائلات على مدار 24 ساعة في اليوم لتقديم "الدعم".

في غضون ذلك، انتقدت عائلة مراد طاهباز، المواطن المسجون في قضية بيئية من مواليد لندن ويحمل الجنسية الأميركية، بشدة الحكومتين البريطانية والأميركية لتجاهلهما جهود تحريره من السجن الإيراني.

كما أن مهران رؤوف، وهو مواطن بريطاني من أصل إيراني، لا يزال مسجونا في إيران.