قدم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، تقريرًا جديدًا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول مقتل مهسا أميني وقمع المتظاهرين من قبل النظام الإيراني، يرجح ارتكاب إيران جريمة ضد الإنسانية أثناء الاحتجاجات.

في إشارة إلى الاعتقالات التعسفية والإعدامات والمحاكمات الصورية والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي ضد المتظاهرين في إيران، كتب جاويد رحمن في تقريره أنه نظرًا لنطاق هذه الانتهاكات وخطورتها، فمن المرجح أن النظام الإيراني ارتكب جرائم دولية، خاصة ضد الإنسانية.

ووصف جاويد رحمن تحقيق النظام في مقتل مهسا بأنه "غير موثوق به وغير شفاف" وقال إنه لم يتم الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات الحياد والاستقلالية.

في غضون ذلك، طلبت صبا بلوش، ناشطة حقوقية، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، من الشعب الإيراني إرسال الحقائق والمعلومات والوثائق الرسمية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد إلى لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لإدراجها في التقرير النهائي لهذه اللجنة.

يذكر أنه في24 نوفمبر 2022، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في اجتماع خاص بشأن قمع الانتفاضة الشعبية الإيرانية من قبل النظام، على قرار ينص على تشكيل لجنة تقصي حقائق حول احتجاجات إيران.

وبعد المصادقة على هذا القرار، قدم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، 20 ديسمبر (كانون الأول)، أعضاء لجنة تقصي الحقائق هذه حول الأحداث في إيران.

وتم تعيين سارا حسين، المحامية من بنغلاديش، كرئيسة للجنة تقصي الحقائق. وهناك محاميتان أخريان هما شاهين سردار علي من باكستان، وفيفيانا كرستيسفيتش من الأرجنتين عضوتان في هذه اللجنة.

ومن المفترض أن تعمل لجنة تقصي الحقائق على تدهور حالة حقوق الإنسان في إيران، وخاصة النساء والأطفال.

وكلف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تقصي الحقائق بمهام تشمل تحقيقًا كاملاً ومستقلاً في انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالنساء والأطفال الإيرانيين خلال الاحتجاجات التي عمّت أرجاء البلاد، والتحقيق في الشكاوى والمخالفات وجمع الأدلة المتعلقة بها وتحليلها وحفظ هذه الأدلة.

يذكر أن هذه اللجنة مكلفة بالتفاعل مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك حكومة إيران، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، والمنظمات ذات الصلة بالأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

كما طلب مجلس حقوق الإنسان من لجنة تقصي الحقائق تقديم تقرير أولي في يونيو 2023 وتقرير شامل عن نتائجه إلى المجلس في مارس 2024.