أصدرت مجموعة من الناشطات الإيرانيات والأفغانيات البارزات، بينهن محاميات وناشطات حقوقيات ومدنيات، بيانا، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس (آذار)، أعلنّ خلاله عن انضمامهن إلى حملة ضد التمييز بين الجنسين في إيران وأفغانستان.

ودعت هؤلاء الناشطات دول العالم إلى الاعتراف بجرائم التمييز رسميا من أجل مواجهته والقضاء عليه.

وجاء في البيان: "نطلب من الحكومات الاعتراف بجرائم التمييز بين الجنسين الموجودة حاليًا في نظام إيران، وفي أفغانستان تحت سلطة طالبان، وذلك من أجل مواجهة أنظمة الفصل العنصري بين الجنسين في هذين البلدين وإنهائها بشكل نهائي".

وأضاف الموقعون على الرسالة: "غالبًا ما يتم وصف النظام الإيراني وطالبان بأنهما نظامي فصل عنصري جنسي؛ بسبب معاملتهما للنساء كمواطنات من الدرجة الثانية في القانون والسياسة، ولكن معايير الفصل العنصري في القانون الدولي، تطورت إلى حد كبير في القرن العشرين، بهدف معالجة الفصل العنصري".

ووقع البيان كل من شيرين عبادي، وفوزية كوفي، وشادي صدر، ووحيدة أميري، وآتنا دائمي، وآذر نفيسي، ونيّره كوهستاني، ورويا برومند، وآزاده بورزند، ومسيح علي نجاد، ونيلوفر أيوبي.

ومع ذلك، يمكن للأشخاص الآخرين أيضًا تسجيل توقيعهم من خلال الانضمام إلى هذه الحملة.

وجاء في هذه الرسالة المفتوحة: "مع إلقاء نظرة على تاريخ إدانة الأبارتيد في جنوب إفريقيا من قبل المجتمع الدولي، فإن النساء اللائي يعشن في إيران وأفغانستان يطالبن بردود مماثلة لإنهاء أنظمة الفصل العنصري بين الجنسين".

وأشارت الموقعات على الرسالة إلى الانتفاضة الشعبية ضد النظام داخل إيران، وأكدن: "من أجل التحقيق الكامل لأهداف الثورة التي قادتها النساء في إيران، ولدعم العصيان الشجاع للنساء الأفغانيات اللواتي حُرمن بوحشية من حقوقهن، يجب على المجتمع الدولي أن يتصدى بشكل مناسب لأضرار نظام قانوني يعامل فيه النساء على أنهن مواطنات من الدرجة الثانية، لا ينبغي أن يكتفي المجتمع الدولي بإدانة التمييز القائم في هذه الأنظمة، بل يجب عليه اتخاذ إجراءات مؤثرة وفعالة ومنسقة للاعتراف رسميا بهذه الجرائم".

وشددن على أن الأوضاع في النظام الإيراني وحكومة طالبان لا تتوقف عند حالات التمييز بين الجنسين، بينما تشن هذه الأنظمة "حربًا أكثر تطرفاً ومنهجية وهيكلية" ضد النساء بهدف قمعهن أكثر، ومن أجل استمرار سلطتهم على الشعبين.

ودعت الحملة إلى اتخاذ ثلاثة إجراءات محددة: أولاً، التعزيز والتركيز على تجارب النساء في إيران وأفغانستان، وثانيًا، إصدار بيان وقرار وغيرها من الردود السياسية لإدانة أنظمة التمييز بين الجنسين في البلدين، وثالثًا، توسيع نطاق التعريف القانوني لمعنى الفصل العنصري في القوانين الوطنية والدولية ليشمل أشكالا جديدة من التمييز على أساس الجنس.

وتأتي الحملة بعد أكثر من عام على فرض قيود واسعة على عمل ودراسة الفتيات والنساء في أفغانستان من قبل حركة طالبان.