أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء 1 مارس (آذار)، عن طرد دبلوماسيَّين ألمانيَّين من طهران واعتبارهما "عنصرين غير مرغوب فيهما".

وتم الإعلان عن هذا الإجراء المتبادل من قبل النظام الإيراني بعد أسبوع من إعلان الحكومة الألمانية عن طرد اثنين من موظفي السفارة الإيرانية في برلين، احتجاجا على حكم الإعدام الصادر بحق جمشيد شارمهد، وهو مواطن إيراني- ألماني.

وجاء في البيان أن ألمانيا تعتبر هذين الموظفين "عنصرين غير مرغوب فيهما" وطالبتهما بمغادرة هذا البلد.

الآن، وبحسب وكالة أنباء "إيرنا"، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، عن طرد دبلوماسيين ألمانيين، لكنه لم يذكر، مثل ألمانيا، هوية ورتبة هذين الشخصين.

ومع ذلك، كتبت وكالة أنباء "إيرنا" نقلاً عن كنعاني، أن الدبلوماسيين الألمانيين طُردا "بعد تدخل الحكومة الألمانية في الشؤون الداخلية والقضائية لإيران".

وحُكم على جمشيد شارمهد، وهو مواطن ألماني من أصل إيراني، بالإعدام من قبل القضاء في إيران، يوم الإثنين 21 فبراير (شباط) بتهمة "الإفساد في الأرض من خلال التخطيط لأعمال إرهابية وتوجيهها".

يذكر أن العلاقة بين برلين وطهران أصبحت متوترة في أعقاب الدعم الشعبي المتكرر من قبل مسؤولين ألمان رفيعي المستوى للاحتجاجات الشعبية في إيران، وإدانة عنف النظام ضد المتظاهرين.

وبحسب ما قاله ناصر كنعاني، فإن إيران "تعمل بقوة ضد الطلب المفرط". كما اتهم ألمانيا بـ"تجاهل المعايير الأساسية والسيادة الوطنية لبلدنا".

وليس من الواضح ما الذي يعنيه هذا المسؤول الإيراني بـ"الطلب المفرط"، لكن وزيرة الخارجية الألمانية قالت في وقت سابق إن "إيران حرمت شارمهد من الوصول إلى قنصليته وحقه في اختيار محام، ولم تُطلع الحكومة الألمانية على الإجراءات القضائية ومواعيد جلسات المحاكمة".

ويوجد حاليًا ما لا يقل عن 20 مواطنًا أجنبيًا، بعضهم يحمل جنسية مزدوجة مثل جمشيد شارمهد، في السجون الإيرانية.

وقد استخدمت طهران، مرارًا وتكرارًا، هؤلاء المعتقلين كـ"رهائن" وتلقت مبالغ كبيرة مقابل الإفراج عن بعضهم.

ويصف النشطاء السياسيون مثل هذه الإجراءات بأنها "دبلوماسية الرهائن".