أدى التضخم وارتفاع أسعار البضائع إلى جانب انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين الإيرانيين إلى اندلاع احتجاجات معيشية في مدن إيرانية مختلفة.

ونظم عمال البلدية في الأهواز، والتجار في بانه، والمتقاعدون من جامعات العلوم الطبية، والمقاولون في شركات المساحات الخضراء، تجمعات وإضرابات عن العمل، اليوم الثلاثاء 21 فبراير (شباط)، احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد يوم من الانهيار التاريخي للعملة الإيرانية، وارتفاع أسعار الذهب والمنازل والسيارات، فيما شهدت المواد الاستهلاكية والغذائية ارتفاعا ملحوظا في أسعارها خلال الأشهر الأخيرة، خاصة في الأيام القليلة الماضية.

وفرض التضخم وارتفاع الأسعار ضغوطا مضاعفة على المواطنين، وأدى ذلك إلى احتجاجات معيشية بين العمال والموظفين في مختلف القطاعات الإيرانية.

ونظم المتقاعدون من جامعات العلوم الطبية والخدمات الصحية والعلاجية، اليوم الثلاثاء، تجمعات أمام صندوق التقاعد الوطني بالعاصمة طهران.

كما أضرب عدد من أصحاب المحال في مجمع "كلستان" التجاري في مدينة بانه، غربي إيران، عن العمل احتجاجا على ارتفاع أسعار الإيجار والأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
وفي جنوب غربي إيران، واصل عمال بلديات محافظة خوزستان، تجمعاتهم أمام مبنى المحافظة، بمدينة الأهواز، والتي تستمر لعدة أيام.

كما نظم المقاولون في شركة المساحات الخضراء بمدينة تبريز، شمال غربي إيران، تجمعات أمام مبنى محافظة أذربيجان الشرقية.

إضافة إلى هذه التجمعات المعيشية والنقابية، تظاهرت مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة في "مشهد"، شمال شرقي إيران، للتنديد بعدم تلبية مطالبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية السيئة.

وأمس الإثنين أيضا، أضرب عمال مشروع في شركة "آديش" للبتروكيماويات بمدينة كنكان، جنوبي إيران، عن العمل احتجاجا على عدم دفع مستحقاتهم المتأخرة والوعود الواهية لدفعها، ونظموا تجمعات في ساحة الشركة.

كما نظم عمال شركة "آريا" للفولاذ في أصفهان، وسط إيران، وعمال في شركة مصافي حقل بارس الجنوبي، تجمعات مماثلة احتجاجا على تأخر دفع رواتبهم المتأخرة وعدم تلبية مطالبهم.

إلى جانب تجمعات موظفي وعمال المشاريع النفطية، فقد نظم المتقاعدون من وزارة الاتصالات الإيرانية تجمعات في عدة محافظات مثل طهران، ومركزي، وكردستان، والأهواز، وأصفهان، وكرمانشاه، ولرستان ، وإيلام، تجمعات أمس الإثنين، احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم.

وتزامنا مع هذه الاحتجاجات، تجاوز سعر الدولار 50 ألف تومان، ووصل سعر المسكوكة الذهبية، إلى 30 مليون تومان.

وأدت هذه الزيادة لارتفاع هائل في الأسعار، وانخفاض كبير في القوة الشرائية لدى المواطنين الإيرانيين، حيث انخفض بشدة الطلب على العديد من الأطعمة، وخاصة البروتين واللحوم والدجاج والأسماك.