وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إصدار حكم الإعدام على السجين الإيراني – الألماني جمشيد شارمهد، بـ"المرفوض"، وطالبت السلطات الإيرانية بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، فيما انتقدت "حقوق الإنسان" الإيرانية "الصمت الدولي إزاء اختطاف وتعذيب ومحاكمة شارمهد في محكمة غير قانونية".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء 21 فبراير (شباط)، إن طهران تتجاهل الجهود المبذولة لدعم هذا المواطن الألماني- الإيراني المحكوم عليه بالإعدام في إيران.

وطالبت بيربوك السلطات الإيرانية بإزالة أوجه القصور في إجراءاتها القضائية والامتناع عن تنفيذ حكم الإعدام على شارمهد.

وأفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء 21 فبراير (شباط)، نقلاً عن القضاء في محافظة طهران، أن حكم الإعدام صدر بحق هذا السجين السياسي استناداً إلى مزاعم "التخطيط لعملية التفجير في حسينية سيد الشهداء في شيراز"؛ وهو ادعاء تم نفيه مرات عديدة من قبل شارمهد.

وردا على إصدار هذا الحكم، نشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بيانا أدانت فيه حكم الإعدام ضد هذا المواطن الذي يبلغ من العمر 67 عاما.

وانتقدت المنظمة "التزام المجتمع الدولي الصمت إزاء اختطاف وتعذيب ومحاكمة شارمهد في "محكمة غير قانونية تدعى محكمة الثورة".

وقال مدير هذه المنظمة الحقوقية، محمود أميري مقدم إن "اختطاف والتهديد بالقتل" لجمشيد شارمهد عبر حكم غير قانوني بالإعدام، يأتي في إطار محاولات النظام الإيراني لـ"الابتزاز بهدف تخفيف الضغط السياسي من الدول الأوروبية"، وقال: "يجب على الحكومة الألمانية والمجتمع الأوروبي الرد بشكل حاسم على هذا العمل الإرهابي".

وأضاف أميري مقدم أن أي مرونة في مواجهة إرهاب النظام الإيراني لا تهدد حياة شارمهد فحسب، بل تهدد أيضًا حياة المواطنين مزدوجي الجنسية الآخرين الذين تحتجزهم طهران في سجونها.

وقال إن اختطاف معارضي النظام الإيراني من الدول المجاورة آخذة لتصبح ظاهرة طبيعية، وأضاف: "منظمة حقوق الإنسان الإيرانية حذرت سابقا من أن عدم رد المجتمع الدولي بشكل مناسب على هذه التصرفات غير القانونية سيؤدي لتطبيعها".

واختطف عناصر النظام الإيراني شارمهد، البالغ من العمر 67 عامًا، والذي كان يعيش في أميركا، في أغسطس (آب) 2020 أثناء رحلته من ألمانيا إلى الهند بعد توقف دام ثلاثة أيام في دبي.

وفي فبراير من العام نفسه، أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن انعقاد الجلسة الأولى لمحكمة شارمهد في الفرع 15 لمحكمة طهران الثورية.

واتهم في هذه المحكمة بـ"تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز، ومحاولة تفجير سد سيوند في شيراز" و "الإفساد في الأرض من خلال التخطيط والتوجيه لأعمال وتفجيرات إرهابية"، وهي تهم يعاقب عليها بالإعدام وفقا لقوانين النظام الإيراني.

ولم يقدم ممثل النيابة أي وثائق في جلسات المحكمة لشرح أساس الاتهام ضد شارمهد، ولم يتم تقديم أي وثائق أخرى عدا ما وُصف بأنه اعترافات هذا السجين السياسي.

وسبق أن أصدر القاضي صلواتي، المعروف باسم "قاضي الموت"، حكمًا بالإعدام بحق روح الله زم، الصحافي المعارض للنظام الإيراني، الذي حوكم وأعدم بعد اختطافه في العراق ونقله إلى إيران.

وفي وقت سابق، طلبت غزالة شارمهد، ابنة جمشيد شارمهد، مع مجموعة من النشطاء السياسيين والمدنيين والصحافيين، في رسالة إلى وزير الخارجية الألماني، منع "الاغتيال المخطط" لجمشيد شارمهد من خلال "تشكيل فريق إدارة الأزمات وممارسة الضغط على النظام الإيراني".

وقالت غزال شارمهد إن "أفلاماً دعائية كاذبة" قد عرضت حول والدها.

يشار إلى أنه بالإضافة إلى قمع المعارضة واختطاف بعض النشطاء السياسيين والصحافيين في الخارج، يحاول النظام الإيراني فرض مطالبه على الدول الغربية باحتجاز رعايا أجانب أو مزدوجي الجنسية كـ"رهائن".