أعلنت مجموعة من أهالي ضحايا النظام الإيراني عن بدء عمل "المجلس الثوري للمطالبين بالعدالة"، قائلة إن السعي لتحقيق "العدالة الانتقالية وإقامة قضاء مستقل" يشكل أحد أهداف المجلس الرئيسية.

وأطلق أعضاء هذا المجلس على أنفسهم اسم "أسر ضحايا السنوات السوداء" من خاوران (مقبرة ضحايا 1988) إلى أبان (شهر نوفمبر الذي حثت فيه مجزرة 2019)، ومن ضحايا الاحتجاجات عام 2009 إلى مراكز التعذيب في كردستان، ومن المعدومين على سطح مدرسة "رفاه" في ثورة 1979 إلى قتلى ثورة "المرأة، الحياة، الحرية".

وجاء في هذا البيان، الذي تمت إذاعته عبر فيديو: "منذ فترة ونحن الإيرانيون نعاني من ظروف صعبة... نحن الذين رفعنا أصواتنا للمطالبة بتحقيق العدالة ولم نتمكن من تحقيقها بعد. نحن نسعى إلى سرد جميع الجرائم في محكمة عادلة ومنصفة، وتقديم المجرمين إلى العدالة. يكفي الإفلات من العقاب".

وأضافت هذه الرسالة، التي يقرأ كل جزء منها أحد دعاة العدالة: "كلما تطل حياة نظام الملالي الجهنمية، تُزهق أرواح أخرى بسبب المطالبة بالحرية والوطنية. نحن الأسر المطالبة بتحقيق العدالة، التي قُتل أحباؤها على يد نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال 43 عامًا، نطالب بإقامة سلطة قضائية مستقلة عن النظام السياسي بعد الإطاحة بالنظام".

وشدد دعاة العدالة على تشكيل سلطة قضائية إيرانية وفقًا للمبادئ القانونية والقضائية والدولية، مضيفين: "إن دعوتنا لا تتجه نحو تأسيس وتشكيل نظام والاستحواذ على السلطة السياسية. نريد أن ندعو إلى إنشاء مكتب المدعي العام والقضاء في كل البلاد، كعائلات مطالبة بتحقيق العدالة".

كما أكدوا أنهم سيستخدمون كل قوتهم "لزيادة التنسيق والتضامن بين المواطنين للإطاحة بالنظام ومقاضاته بعد ذلك".

ومن بين الشخصيات التي ظهرت في هذا الفيديو: لادن بازركان، شقيقة بيجن بازركان، أحد ضحايا مجزرة صيف 1988، ورؤيا بيرايي، ابنة مينو مجيدي، ورامتين فاتحي، نجل رامين فاتحي، من ضحايا الانتفاضة الشعبية عام 2022، ومهدي شهبازي فر، شقيق أمينة شهبازي فر، وسوران منصورنيا، شقيق برهان منصورنيا، من قتلي احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وقد تزامن تشكيل هذا المجلس، الذي أكد على التضامن من أجل إسقاط النظام الإيراني، مع بيان جماعات ونقابات عمالية داخل إيران وشخصيات وبعض الأحزاب السياسية بهدف "الاتحاد" للانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية.

وفي وقت سابق، نشرت 20 نقابة ومنظمة أهلية ميثاقًا بعنوان "الحد الأدنى من مطالب المنظمات"، وأكدت على وحدة وترابط الحركات والمطالب الاجتماعية، والتركيز على النضال من أجل إنهاء الوضع غير الإنساني والمدمّر القائم.