قدم أكثر من 160 عضوا في مجلس النواب الأميركي قرارا من الحزبين بشأن "دعم رغبة الشعب الإيراني في إقامة نظام ديمقراطي علماني".

هذه الخطة، التي قدمها توم مكلينتوك، تدين تصرفات النظام الإيراني في "انتهاك حقوق الإنسان ودعم إرهاب الدولة" و"القتل الوحشي" للمتظاهرين، وتعترف بـ "حقوق الشعب الإيراني في جهوده لإقامة جمهورية ديمقراطية علمانية غير نووية في إيران".

وطالب هذا القرار المنظمات الحكومية الأميركية وحلفاء هذا البلد في أوروبا وخاصة البلقان، حيث اتسع وجود النظام الإيراني، بمحاسبة النظام على إساءة استخدام الامتيازات الدبلوماسية.

ومن خلال هذا القرار طالب أعضاء مجلس النواب الأميركي حلفاء واشنطن الأوروبيين باتباع نهج إغلاق المراكز الدبلوماسية الإيرانية وطرد دبلوماسييها لمنع أنشطتهم المدمرة.

وفي إشارة إلى القمع الدموي للاحتجاجات عامي 2017 و 2019، وكذلك الاحتجاجات الحالية المطالبة بالحرية للنساء والشباب الإيرانيين، وصف هذا القرار هذه الانتفاضات بأنها "نتيجة لأكثر من أربعة عقود من المقاومة المنظمة ضد الدكتاتورية في إيران".

كما أدان أعضاء مجلس النواب الأميركي "القمع الوحشي" للأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك الأكراد، والبلوش، والعرب، والمسيحيون واليهود، والبهائيون، وحتى المسلمون السنة، وأشاروا إلى أن هؤلاء المواطنين يتم حرمانهم من حقوقهم الأساسية وفي كثير من الحالات يتم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم.

وكان مجلس النواب الأميركي، قد وافق في وقت سابق، في 26 يناير، على قرار نواب الحزبين بإدانة قمع النظام الإيراني وتأييد "المتظاهرين الإيرانيين الشجعان" بأغلبية 420 صوتًا، وصوت واحد معارض.

ومع استمرار الدعم العالمي للانتفاضة الشعبية الإيرانية، قالت مصادر في الكونغرس لصحيفة "واشنطن فري بيكون" إن أعضاء الحزبين في مجلس النواب الأميركي يعدون خطة تسمى "مهسا أميني" لفرض عقوبات على علي خامنئي وإبراهيم رئيسي لانتهاكهما حقوق الإنسان، ودعم الإرهاب.

وبحسب هذا التقرير، بالإضافة إلى علي خامنئي ومكتبه، فإن الخطة المشتركة للجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي تفرض عقوبات على إبراهيم رئيسي ومكتبه لانتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب. هذه الخطة لم تكن مدعومة من قبل الديمقراطيين في البرلمان السابق، لكنها تحظى بدعم كلا الحزبين في البرلمان الجديد.

يذكر أنه منذ بداية انتفاضة الشعب الإيراني، فرضت الحكومة الأميركية عدة جولات من العقوبات على النظام الإيراني، كما قدم أعضاء الكونغرس في مجلسي الشيوخ والنواب خططًا مختلفة لدعم المحتجين الإيرانيين.