بعد دخول الانتفاضة الشعبية للإيرانيين شهرها الخامس، وانحسار الاحتجاجات في الشوارع في الأسابيع الأخيرة، يتخذ عدد من الشخصيات السياسية مواقف أكثر وضوحاً بشأن النظام الإيراني وأساليب الحكم، وتحقيق مطالب المتظاهرين ومعارضي النظام .

وفي أحدث موقف، نُشر نص على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس 9 فبراير (شباط)، لعبد الحميد إسماعيل زهي، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، جاء فيه: "أظهر السيد موسوي ببيانه الأخير أنه فهم حقائق المجتمع. وقد حان الوقت كي يفكر الساسة والعلماء الآخرون في إنقاذ البلاد ويرون الحقائق".

ووصف عبد الحميد إسماعيل زهي فرض الإقامة الجبرية على موسوي ومهدي كروبي وزهرا رهنورد لأكثر من عقد من الزمان بأنه "مثال على الظلم".

كانت إشارة خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان إلى البيان تتعلق بما نشره مير حسين موسوي في 4 فبراير (شباط). فقد أشار موسوي إلى انتفاضة الشعب والأحداث الدامية في الأشهر والسنوات الماضية، قائلاً إنه لم يعد يعتبر شعاره خلال الانتخابات الرئاسية قبل 13 عامًا "لتطبيق الدستور دون تنازلات" مجدياً، وهو الآن يعتقد أنه يجب "اتخاذ خطوة أبعد من ذلك".

وأعلن موسوي في هذا البيان بوضوح انتهاء "الحركة الإصلاحية"، وقال إنه في ظل الوضع الذي لا يزال فيه النظام يستخدم الأساليب القمعية، ويرفض اتخاذ أصغر خطوة لإعمال حقوق المواطنين، فإن "الإصلاح في إطار الهيكل القائم" لم يعد ممكنًا.

وشدد آخر رئيس وزراء للنظام الإيراني في بيانه على أن "إيران والإيرانيين مستعدون لتحول جذري ترسم خطوطه الأساسية انتفاضة المرأة الحياة، الحرية".

وقد طرح موسوي، الذي كان قيد الإقامة الجبرية مع زوجته زهرا رهنورد منذ 12 عامًا، ثلاثة مقترحات، تشمل "الاستفتاء على الدستور الجديد"، و"تشكيل جمعية تأسيسية"، وأخيراً "الاستفتاء على تشكيل نظام منبثق عن إرادة الشعب".

وحظي هذا البيان على الفور بتأييد عدد من الشخصيات السياسية البارزة المنتسبة للحركة الإصلاحية، ومجموعة من "المفكرين الدينيين وشخصيات الحركة القومية الدينية".

ووقع 7 سجناء سياسيين هم مصطفى تاج زاده، وأميرسالار داودي، وحسين رزاق، ومهدي محموديان، وسعيد مدني، ومصطفى نيلي، وفايزة هاشمي، على بيان أعلنوا فيه عن دعمهم لمقترح موسوي بتغيير الدستور، وأعلنوا أنهم يعملون على دفع هذا البرنامج "والانتقال السلمي إلى نظام إيراني ديمقراطي ومتطور بالكامل".

كما اعتبروا السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالي للنظام هو "استسلام السلطة الحاكمة أمام حق الشعب في تقرير مصيره".

بالإضافة إلى ذلك، نشر كل من: علي رضا رجائي، وحسن يوسفي أشكوري، وهاشم أقاجري، ورضا عليجاني، عبد الله ناصري، ومحمد جواد أكبرين، ورضا بهشتي معز، وميثم بادامشي، وأحمد علوي، وعلي طهماسابي، وحسن فرشتيان، وسروش دباغ، ورحمان ليواني، وداريوش محمدبور، و ياسر مير دامادي، نشروا بيانا مشتركا أيدوا فيه مقترحات مير حسين موسوي بـ"الانتقال السلمي من نظام الجمهورية الإسلامية".

واعتبر هؤلاء الأشخاص أن التغيير الأساسي والهيكلي لنظام جمهورية إيران الإسلامية ضروري، وأكدوا: "إننا نعرب عن دعمنا في التحرك نحو تغييرات رئيسية للتغلب على النظام المغلق الحالي من خلال استفتاء على التغيير الهيكلي والأساسي".

وقد أثار تصريح مير حسين موسوي ردود فعل في الجبهة المؤيدة النظام أيضا.

وكان محسن رضائي، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية، من بين الشخصيات الحكومية التي وصفت الدستور بأنه "تقدمي للغاية"، مدعياً أنه "حدد طريقة تعديله، لكن المشكلة هي أن جميع مواد الدستور لم يتم تنفيذها بالكامل."

وهذا نهج يبدو أنه استخدم من قبل بعض الشخصيات الإعلامية والسياسية التابعة للنظام للقول إنه "إذا كانت" هناك مشاكل في البلاد، فهي تنبع من عدم تطبيق الدستور الحالي.

وهو نفس النهج الذي أكده أيضا محمد خاتمي، الرئيس الإيراني الأسبق، في بيان أصدره في 5 فبراير (شباط).

وخلافا لموسوي، نفى خاتمي ضرورة الإطاحة والانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية، ولم يعتبر أنه من الضروري تعديل الدستور، وقال إنه بالعودة إلى روح الدستور نفسه، يمكن تحقيق التغيير المنشود.

إلا أن خاتمي اعترف في رسالته، بعد يوم واحد من تصريح موسوي الصريح، الذي أيده نحو 20 شخصية قريبة من التيار الإصلاحي، أن "الحركة الإصلاحية بالطريقة التي تم تجربتها" وصلت إلى طريق مسدود.