نفى وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، مقتل متظاهرين أو اعتقال صحافيين، خلال انتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام، زاعما أنه "لم يتم القبض على أي طالب في الجامعة".

تصريحات الوزير الإيراني جاءت في مقابلة مع الإذاعة الوطنية الأميركية (إن بي آر)، وأضاف: "أقول ذلك بحزم: خلال هذه الاضطرابات، لم يتم القبض على أي طالب في الجامعات أو الحرم الجامعي.

في الواقع، كان المعتقلون أشخاصًا متورطين في أعمال شغب في الشوارع".

تأتي هذه التصريحات في حين تم نشر تقارير مختلفة عن اعتقال الطلاب في الحرم الجامعي وسكن الطلاب من قبل القوات الأمنية المتخفية بالزي المدني.
كما تم اعتقال مئات الطلاب في منازلهم أو خارج الجامعة بعد الانتفاضة الشعبية في إيران.

وقال أمير عبد اللهيان عن مقتل مئات الأشخاص في الاحتجاجات واعتقال آلاف آخرين: "نشهد نوعًا من المبالغة في هذه الأعداد؛ حتى لو قيل ذلك من قبل جماعات حقوق الإنسان. كما أن عدد القتلى خلال أعمال الشغب لم يتم تحديده بشكل صحيح. يمكنك أن ترى أن شيئا مهما حدث خلال أعمال الشغب هذه، لكن على الرغم من التوتر الشديد، لم يُسمح للشرطة بحمل الأسلحة النارية".

يذكر أنه وفقًا لإحصاءات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، قُتل 526 شخصًا في احتجاجات عمت البلاد.

وأعلنت هذه المنظمة من خلال نشر قائمة أن 109 متظاهرين على الأقل يواجهون خطر إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام.

فيما كشفت النشرة المسربة لوكالة أنباء "فارس" أن عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات بلغ نحو 30 ألف شخص.

وعن اعتقال 93 صحافيًا قال وزير خارجية إيران أنه لم يتم القبض على أي صحافي خلال الاضطرابات.

وفي وقت سابق، ادعى المتحدث باسم القضاء مسعود ستاشي أنه "لا يوجد صحافي في السجن بسبب وظيفته".

كانت نقابة الصحافيين في طهران قد أعلنت عن اعتقال واستدعاء 100 صحافي.

في غضون ذلك، قال مهدي رحمانيان، رئيس تحرير صحيفة "شرق" في حديث لصحيفة "هم ميهن"، إن جهود لجنة متابعة أوضاع الصحافيين المعتقلين للإفراج عن إلهه محمدي، ونيلوفر حامدي لم تنجح.

وقال رئيس تحرير صحيفة "شرق" إنه باستثناء نيلوفر حامدي، تم إدراج 4 من صحفيي هذه الصحيفة في قضايا أمنية، ويبدو أن اثنين منهما قد صدر بحقهما "قرار بعدم الملاحقة".