يواصل المسؤولون الإيرانيون الإعراب عن قلقهم بشأن قرار البرلمان الأوروبي بوضع اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي طالب قرار البرلمان الأوروبي أيضاً بفرض عقوبات عليه، قال ردًا على هذا القرار، إن الحرس الثوري الإيراني هو "قوة رسمية وجزء من التنظيم العسكري للبلاد".

وادعى رئيسي، الخميس 19 يناير (كانون الثاني)، في اجتماع الحكومة، أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير تمت الموافقة عليه "من منطلق اليأس وبعد جهود الشارع الفاشلة لضرب الجمهورية الإسلامية".

ولطالما عزا النظام الإيراني الانتفاضة الشعبية ضده إلى الدول الغربية.

وقال الرئيس الإيراني: "هذا العمل مخالف للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة".
كما حذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الاتحاد الأوروبي من "تبعات" هذا القرار.

وكتبت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في بيان: "هذا القرار غير الحكيم يعد انتهاكًا واضحًا لأبسط الحقوق والقواعد الدولية".

فيما قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس: "لقد قلنا مرات عديدة أن الحرس الثوري الإيراني منظمة رسمية ومستقلة يتمثل دورها الرئيسي في ضمان أمن إيران. إن إجراءات البرلمان الأوروبي لإدراج هذه المنظمة في قائمة الجماعات الإرهابية هي نوع من إطلاق النار على أرجل أوروبا نفسها".

وقبل ذلك، وعشية موافقة البرلمان الأوروبي على القرار الذي يطلب فيه من الاتحاد الأوروبي اعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، أعربت طهران عن قلقها البالغ من أن الموافقة على مثل هذا القرار ستكون له "تبعات سلبية".

وانعقد اجتماع نواب البرلمان الأوروبي للمراجعة والتصويت على مشروع القرار الذي يدين إعدام وقمع المتظاهرين من قبل النظام الإيراني ويطالب مجلس الاتحاد الأوروبي بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

ووافق نواب البرلمان الأوروبي الخميس 19 يناير على القرار، حيث وافقوا على 32 فقرة تندد بقمع الاحتجاجات في إيران، وتضع اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

كما دعا هذا القرار إلى وقف عمليات الإعدام في إيران وفرض عقوبات على المرشد الإيراني علي خامنئي وإبراهيم رئيسي وعائلاتهما.