فيما طالب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ببقاء قناة الاتصال مع طهران مفتوحة للمفاوضات النووية، أعلن وزير الخارجية الأميركي أن النظام الإيراني أضاع فرصة العودة السريعة إلى الاتفاق النووي قبل بضعة أشهر، مؤكدا أن "الفرصة كانت مطروحة على الطاولة لكنهم رفضوا".

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء 17 يناير (كانون الثاني)، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني، جيمس كليفرلي، في واشنطن حول المحادثات بين القوى العالمية وطهران بشأن إحياء الاتفاق النووي، إن هذه الفرصة حظيت بتأييد كل من شارك في المحادثات: "الأوروبيون، وأميركا، وروسيا، والصين".

ومضى يقول: "لذلك، فإن الاتفاق النووي لم يكن على جدول الأعمال كمسألة عملية منذ شهور، إنه ليس تركيزنا، ركزنا على ما يحدث في إيران، نحن نركز على ما تفعله طهران في تزويد روسيا بالأسلحة لاستخدامها ضد الأبرياء وشبكة الطاقة بأكملها في أوكرانيا."

وبينما يواصل النظام الإيراني دعم الجماعات المسلحة التي تعمل بالوكالة عنه في دول المنطقة، أكد وزير الخارجية الأميركي: "بالطبع، نحن نركز على الأنشطة الأخرى المزعزعة للاستقرار للنظام الإيراني في جميع أنحاء المنطقة".

ومع ذلك، قال بلينكين: "ما يهمنا أيضًا هو التزام الرئيس [جو بايدن] بأن إيران لن تمتلك أبدًا سلاحًا نوويًا. الآن ما زلنا نعتقد أن الطريقة الأكثر فعالية للوفاء بهذا الالتزام هي من خلال الدبلوماسية، لقد رأينا نجاح الدبلوماسية بشأن الاتفاق النووي الأولي، الذي يضع برنامج إيران النووي في إطار".

ووصف وزير الخارجية الأميركي، مرة أخرى، انسحاب الحكومة الأميركية السابقة من الاتفاق النووي بأنه "خطأ فادح"، وتابع: "لقد كان خطأ فادحًا أننا مزقنا ذلك الاتفاق وانسحبنا منه، نحن نتعامل الآن مع عواقب هذا القرار".

وأشار إلى التقدم الذي أحرزته طهران في زيادة معدل وحجم تخصيب اليورانيوم، وقال إن ذلك يمثل "تحديا إضافيا" لمسائل أخرى تتعلق بإيران.

ودافع وزير الخارجية الأميركي عن الدبلوماسية باعتبارها أداة للتعامل مع الدول التي "لديك خلافات عميقة معها"، مضيفا: "كما قلت، فإن الاتفاق النووي ليس مطروحاً على الطاولة في الوقت الحالي".

وفي وقت سابق، أعلن بيتر ستانو، المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن قمع الاحتجاجات الإيرانية وبيع الطائرات الإيرانية المسيرة لروسيا قد فاقم من تعقيدات تنشيط الاتفاق النووي.

أيضا، في حين أن احتمال إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية هو موضوع ساخن في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قالت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي، حنا نيومان: "الشعب الإيراني مستعد للموت في الكفاح من أجل حقوقه، في مثل هذه الحالة، على الاتحاد الأوروبي ألا يساعد في استقرار النظام الإيراني".

وأضافت: "لا يمكن لمنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إدانة عمليات الإعدام والسير على السجادة الحمراء مع السلطات الإيرانية لإحياء الاتفاق النووي".

كما قالت السناتور الفرنسية، ناتالي جوليه: "أكثر من 60 عضوًا في مجلس الشيوخ الفرنسي طلبوا رسميًا من الاتحاد الأوروبي إغلاق البنوك الإيرانية في أوروبا، وحظر مرور طائرات إيران من الأجواء الأوروبية والتخلي تمامًا عن الاتفاق النووي".

لكن جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قال: "إن القمع الوحشي للمتظاهرين والاستخدام السياسي لعقوبة الإعدام أمر غير مقبول، وعلى الرغم من كل هذا، أعتقد أننا يجب أن نترك قنوات الاتصال مفتوحة فيما يتعلق بالمفاوضات النووية والاتفاق النووي."

وفي الآونة الأخيرة أيضًا، ادعى وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، خلال زيارته لدول المنطقة، أن بلاده مستعدة لإحياء الاتفاق النووي إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم القيام بذلك.